بايتاس يُعلن الحياد المؤسساتي والمعارضة تلوح بلجنة تقصي حقائق في ملف المواشي

اعلام تيفي

أكد   الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، أن الحكومة تحترم بشكل كامل اختصاص البرلمان في اختيار الآليات الرقابية التي يراها مناسبة، مشددا على أن هذا الحق مكفول دستوريا لمجلسي النواب والمستشارين دون أي تدخل من الجهاز التنفيذي.

تصريحات بايتاس جاءت خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة  الخميس 10 ابريل الجاري ، في خضم الجدل المتصاعد حول ملف استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، والذي تحول إلى ساحة تجاذب بين الأغلبية والمعارضة، حيث دفعت الأخيرة نحو تفعيل آلية لجنة تقصي الحقائق لكشف خبايا هذا الملف، بينما تسعى فرق الأغلبية إلى تشكيل مهمة استطلاعية لمتابعة البرامج والإجراءات المعتمدة في هذا السياق.

وشدد بايتاس على أن البرلمان يتوفر على آليات رقابية متعددة، وأن ترجيح إحداها دون الأخرى “يبقى تقديرا سياسيا حصريا للفرق البرلمانية، سواء في المعارضة أو في الأغلبية”، موضحا أن الحكومة لا تتدخل في هذا الاختيار،

ورغم محاولته الإبقاء على مسافة “دستورية” بين الحكومة والبرلمان، بدا لافتا أن تصريحات بايتاس تنأى بالحكومة عن المسؤولية المباشرة في السياسة العمومية المرتبطة بدعم استيراد الأغنام والأبقار، في وقت تواجه فيه فرق الأغلبية إحراجا كبيرا داخل مكتب مجلس النواب في تمرير مقترحها بتشكيل مهمة استطلاعية، خصوصا وأنه يتزامن مع مطلب المعارضة بتقصي الحقائق.

وأكد بايتاس التزام الحكومة بالتعاون مع البرلمان، مشيرا إلى أن العلاقة بين المؤسستين، كما نصت على ذلك قرارات المحكمة الدستورية، ينبغي أن تقوم على “التوازن والتعاون”، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى مضمون الجدل الدائر بشأن دعم استيراد المواشي، الذي بات يثير تساؤلات حقيقية حول فعالية وجدوى السياسة الحكومية في هذا المجال.

ويبدو أن الحكومة، من خلال تمسكها بموقف “الحياد المؤسساتي”، تحاول التملص من تبعات سياسة أثارت الكثير من الجدل، خصوصا في ظل انتقادات تتعلق بشفافية التدبير وتوزيع الدعم، وهو ما يجعل من آليات الرقابة البرلمانية، سواء كانت لجنة تقصي أو مهمة استطلاعية، محكا حقيقيا لمدى التزام الحكومة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.