بدر الزاهر ل”إعلام تيفي”: قرار محكمة العدل الأوروبية لن يؤثر على علاقاته المتميزة مع الدول الغربية
بشرى عطوشي
قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة، بشأن إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، كان متوقعا في سياق التطورات الدبلوماسية والسياسية التي عرفها ملف الصحراء المغربية مؤخرا.
وهو الأمر الذي أكده الدكتور بدر زاهر الأزرق الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، حيث كشف أن “الفرضية كانت قائمة على اعتبار أن محكمة العدل الأوروبية، منذ مدة كانت توجهاتها شبه معلنة بخصوص حصر تنفيذ الاتفاقية الزراعية على أقاليم شمال المملكة”
وسجل بدر الزاهر الأزرق في تصريح ل” إعلام تيفي”، بأن ” هذه الفرضية هي أيضا التي جعلت المملكة المغربية منذ سنوات تسعى إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، بمنأى عن الشركاء التقليديين لأوروبا، خاصة الاتحاد الأوروبي، أو بعض الدول كفرنسا وإسبانيا وغيرها”،
وأشار بدر الزاهر إلى أن “هذه التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية اليوم هي ليست مرتبطة فقط بالتداعيات السياسية كقرار محكمة العدل الأوروبية، أو غيرها من بعض التوجهات السياسية داخل البرلمان الأوروبي” نظرا لوجود “تيارات شيئا ما راديكالية للتشويش على التطور الحاصل في العلاقات المغربية الأوروبية”.
وتابع المتحدث : “أظن ان المملكة المغربية اليوم منذ سنوات كانت تسعى لتنويع شركائها، فتوجهت نحو الصين، ونحو روسيا، وأيضا تعزيز علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية ومع الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي لا أعتقد بان هذا القرار سيكون لديه وقع على المشهد الاقتصادي المغربي”
وأضاف بدر زاهر بأن هذا القرار لن يؤثر على بشكل كبير على العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وعدد كبير من الدول الغربية خاصة فرنسا وإسبانيا اللتان اعترفتا بصواب التوجهات المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذلك اعترافهم بصواب التوجهات المغربية وتوسيع نطاق علاقتهم الاقتصادية مع المملكة المغربية ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية،”
وتابع “اليوم إن كان الاتحاد الأوروبي سوف يكون مقيدا بقرار الاتفاقية وبقرار المحكمة فإن عددا من الدول الأوروبية بشكل أحادي تتعامل مع المملكة المغربية اقتصاديا” وقال “أظن بان العلاقات سوف تستمر وسوف تتطور لأن هناك أيضا آفاقا واعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية.”
وشدد بدر الزاهر الأزرق “أعتقد بأن زيارة ماكرون هذا الشهر للمملكة المغربية هي تندرج أيضا في هذا السياق.”
يذكر أيضا وتبعا لقرار محكمة العدل الأوروبية، كانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد تقدمت بشكوى ضد اتفاقية الصيد، بدعوى أنها تنتهك حقوق ساكنة الجهات الجنوبية للمغرب.
بدوره جدد المغرب يومه الجمعة 4 أكتوبر تأكيده بأنه لن ينضم لأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم سلامته ووحدته الترابية.
المغرب وفي رد على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، قال إنه يعتبر نفسه غير معني بأي حال من الأحوال بالقرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي،بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري.
