برلمانية : قطاع المحروقات يعرف تضاربا صارخا للمصالح

اعلام تيفي – الرباط

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تضارب المصالح الصارخ في قطاع المحروقات، واضح للعيان، وأن تقارير مجلس المنافسة حملت إدانة صريحة للفاعلين في هذا القطاع ومحتكريه، مبرزة أن حناجر المغاربة بحت بالصدح بإصلاح هذا القطاع، غير أن الحكومة لا تتفاعل وتتجاهل مطالب المغاربة بخفض أسعار المحروقات، وأن الوزارة الوصية تتجنب إعطاء توضيحات صريحة وواضحة للتساؤلات حول دينامية الأثمنة في هذا القطاع، والتي لها تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطن المغربي.

وأضافت، أن قطاع الطاقة إن كان يعرف نموا ملحوظا في تطور حجم الاستثمارات، بحسب الوزيرة الوصية، لكنه يعرف كذلك نموا مهما للواردات من المواد الطاقية، مشيرة إلى أن مجموع هذه الواردات بلغ 121997 سنة 2023 مقابل 75792 سنة 2021.

واعتبرت باتا التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لسنة 2025، أن ارتفاع الواردات الطاقية، يتسبب في زيادة مهمة في الفاتورة الطاقية الوطنية.

وفي موضوع التخزين، سجلت باتا أن التطور السريع لهذا القطاع يضع الوزارة أمام تحدّ كبير، خاصة مع تعليمات جلالة الملك بإرساء منظومة جديدة للمخزون الاستراتيجي الطاقي، منذ خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى في أكتوبر2021، مذكرة الوزيرة الوصية بشروعها في تحيين الإطار القانوني الخاص بالتخزين منذ 2022، لكنه إلى حدود اللحظة لم تتقدم الوزارة في هذا المجال، ولم تراجع القانون 09.71 والقرار 393/16.

واعتبرت عضو المجموعة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تسير بسرعتين مختلفتين، فتقدم المعطيات التي تتغير بشكل يومي، غير أنها لم تتمكن من تحيين بعض القوانين طيلة هذه المدة، مضيفة أن الوزيرة تتكلم عن إدراج مفاهيم يلزمها التحيين والتدقيق، ومنها مفهومي المخزون الاستراتيجي والاحتياط الاستراتيجي، داعية في هذا السياق إلى الخروج بتصور واضح في هذا الإطار.