برنامج “الزبون السري” بـ14,7 مليار سنتيم: استثمار أم تبذير في القطاع السياحي؟

ل.شفيق-اعلام تيفي

أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية برنامج “الزبون السري” بتكلفة إجمالية تصل إلى 14,7 مليار سنتيم، بهدف تقييم جودة الخدمات الفندقية عبر زيارات غير معلنة يقوم بها موظفون يتقمصون دور نزلاء عاديين. لكن هذه المبادرة أثارت تساؤلات عدة حول جدواها الاقتصادية وشفافية إنفاق الموارد، خصوصًا في ظل محدودية الميزانيات والحاجة إلى إصلاحات هيكلية أكثر عمقًا في القطاع.

البرنامج يعتمد على آلية تقييم غير تقليدية مقارنة بالتصنيفات الرسمية التي تقوم بها لجان التفتيش، والتي غالبًا ما تبقى ثابتة حتى عند تراجع مستوى الخدمات. وبهذا الشكل، يسعى البرنامج إلى ضمان متابعة مستمرة لجودة الخدمات المقدمة في الفنادق، مع التركيز على التوافق مع المعايير المعتمدة.

مع ذلك، يبقى التساؤل الأكبر حول نجاعة الاستثمار: كيف تم احتساب الغلاف المالي الكبير؟ وما هي المعايير المعتمدة لقياس أثر البرنامج على جودة الخدمات السياحية؟ وكيف يمكن التأكد من أن تنفيذ البرنامج سيتم بشفافية تامة وبدون تأثيرات تجميلية أو تسويقية؟

تبلغ تكلفة المشروع 14,7 مليار سنتيم، ما يمثل أقل من 0,1% من إجمالي مداخيل القطاع التي تجاوزت 112 مليار درهم في 2024. ورغم أن النسبة تبدو ضئيلة، فإن التركيز يجب أن يكون على فعالية البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة، وليس على حجم الإنفاق فقط. إذ أن أي إخفاق في تحقيق أثر ملموس على جودة الخدمات قد يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار ويضعف الثقة في الإدارة المالية للقطاع.

بالنهاية، برنامج “الزبون السري” يمثل تجربة طموحة لتطوير القطاع السياحي، لكنه يظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بشكل شفاف وفعال، وضمان أن انعكاس الاستثمار يظهر على أرض الواقع من خلال تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة السياح .