بروكسيل تقترح إدراج المغرب ضمن “البلدان الآمنة” لترحيل المهاجرين

إعلام تيفي

بدأت المفوضية الأوروبية خطوات جديدة لإعادة تنظيم سياسة الهجرة، من خلال مقترح يهدف إلى إدراج سبع دول، من ضمنها المغرب، ضمن قائمة “الدول الآمنة”، وذلك لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين رفضت طلبات لجوئهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا المقترح في سياق تعديل تشريعي يدرج ضمن ميثاق الهجرة واللجوء الذي أقره الاتحاد الأوروبي سنة 2024، الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ الكامل بحلول سنة 2026.

المقترح يشير إلى أن المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل تونس وكولومبيا والهند، يصنف كدولة تتوفر على مقومات دولة القانون وتحترم حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره المفوضية مبررا لإدراجه ضمن هذه القائمة.

كما أكدت المفوضية أن الدول التي تقدمت بطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي تستوفي في الغالب المعايير المطلوبة للتصنيف، باستثناء بعض الحالات التي تشهد عنفا ناتجا عن نزاعات مسلحة.

واعتمدت المفوضية في تقييمها على مؤشرات تتعلق باستقرار المؤسسات الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية في هذه الدول.

ورغم اعتماد المفوضية على مبررات سياسية وتشريعية، فإن تنفيذ هذا التصنيف قد يواجه تحديات قانونية في عدد من الدول الأوروبية.

فقد عرفت إيطاليا صعوبات حين حاولت ترحيل مهاجرين إلى دول صنفتها “آمنة” مثل ألبانيا، حيث رفضت المحاكم المحلية هذا التصنيف بسبب غياب أسس قانونية واضحة، مما أدى بمحكمة العدل الأوروبية إلى التشديد على ضرورة تقديم أدلة دقيقة وموثوقة قبل اعتماد أي تصنيف من هذا النوع.