بسبب أزمة الماشية الوزير البواري تحت الضغط
فاطمة الزهراء ايت ناصر
يواجه القطاع الفلاحي في المغرب تحديات غير مسبوقة نتيجة توالي سنوات الجفاف وغلاء الأسعار، مما أثر سلبًا على القطيع الوطني من الماشية، وفاقم معاناة الفلاحين الصغار. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، جاءت دعوة جلالة الملك محمد السادس لعدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، في خطوة إنسانية واجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
إلى جانب هذا القرار الملكي، أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، دورية مشتركة تمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، سعياً لحماية القطيع المحلي وضمان استدامته. إلا أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات واسعة داخل البرلمان حول سبل تنفيذها بصرامة، ومدى فعاليتها في دعم مربي الماشية الصغار والمتوسطين الذين يعتمدون على تربية المواشي كمصدر رزق رئيسي.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني أحمد الزوين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، حول التدابير العملية لضمان التطبيق الصارم للقرار ومنع أي خروقات تهدد القطيع الوطني، كما تساءل عن أشكال الدعم الموجهة للفلاحين الصغار، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف والموارد الضرورية للحفاظ على الماشية.
من جهته، حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خطر الإفلاس الذي يواجهه الفلاحون الصغار، مشيرًا إلى أن الجفاف ليس العامل الوحيد وراء أزمة الماشية، بل إن المضاربة واحتكار كبار المستوردين للأسواق لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، وهو ما انعكس بشكل واضح في ارتفاع أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي. وأكد حموني أن غياب إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من موجات الهجرة نحو المدن.
بدوره، طالب إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لتدارس الإجراءات الحكومية المواكبة لمربي الماشية، خصوصًا الفلاحين الصغار. ودعا إلى وضع سياسة زراعية أكثر استدامة تضمن استعادة توازن السوق الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضرورة الحد من تحكم الوسطاء والمضاربين في القطاع.
وفي خضم هذه النقاشات، تواجه حكومة عزيز أخنوش انتقادات واسعة بسبب غياب رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، وعدم اتخاذ تدابير كافية لدعم الفلاحين الصغار بعد القرار الملكي الأخير. كما أثارت مداخلة الوزير أحمد البواري في البرلمان جدلًا واسعًا، حيث برر ارتفاع أسعار المنتجات البحرية بقلة العرض نتيجة الجفاف، مؤكدًا أن نقص التساقطات المطرية يؤدي إلى هروب الأسماك، وهو تفسير لم يقنع العديد من النواب، الذين اعتبروا أن الأزمة تتطلب حلولًا أكثر جدية وواقعية.
