بعد خروجه من السجن.. محكمة فاس تصادر ممتلكات برلماني استقلالي سابق

إعلام تيفي ـ وكالات

صادرت محكمة ابتدائية فاس، عبر غرفة غسل الأموال، ممتلكات البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي، الرئيس الأسبق لجماعة مولاي يعقوب، وذلك بعد أيام قليلة فقط من مغادرته السجن عقب قضائه سنتين حبسا نافذا، أدين بهما في ملف جرائم الأموال.

وقضت الغرفة، في حكم صدر أمس، بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة المملوكة للمعني بالأمر في حدود نسبة تملكه لها، شريطة أن تكون قد اكتسبت بعد دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ بتاريخ 3 ماي 2007، وهو القرار الذي شمل كذلك موظفا جماعيا توبع في الملف نفسه.

كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة لكل من البرلماني السابق والموظف المكلف بالعمال العرضيين بالجماعة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب حجز حساباتهما البنكية لفائدة الخزينة العامة، في حين تم رفع الحجز والعقل عن باقي الممتلكات التي لم يشملها الحكم.

وشمل قرار رفع الحجز أيضا ممتلكات متهمين اثنين آخرين توبعا في الملف ذاته، وذلك بعد أسابيع من تبرئة جميع المتابعين من تهم الاختلاس والتبديد، في ثاني القضايا التي لاحقت البرلماني السابق على خلفية اختلالات مرتبطة بتدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب.

وعلى مستوى العقوبات، قضت المحكمة في حق محمد لعيدي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم، فيما حُكم على المسؤول عن العمال العرضيين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم.