المراوي لـ”إعلام تيفي”: تفوق أحزاب الأغلبية يعود إلى جاذبيتها لدى الأعيان والنخب المحلية وليس إلى امتدادها الشعبي
نجوى القاسمي
كشفت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية، التي جرت يوم 1 يوليوز 2025، عن استمرار هيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية.
فقد أسفرت هذه المحطة الانتخابية عن فوز لافت لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اللذين تقاسما الصدارة.
ووفقا للمعطيات الرسمية، بلغ عدد المقاعد التي تم التنافس عليها 82 مقعدا، نجح حزب الأصالة والمعاصرة في انتزاع 22 منها، أي ما يمثل 27% من مجموع المقاعد، متبوعا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حاز 20 مقعدا بنسبة 24%، فيما جاء حزب الاستقلال ثالثا بـ 19 مقعدا بنسبة 23%.
الجاذبية في يد الأغلبية
بلال المراوي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، يرى في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن محض صدفة ولا بالضرورة انعكاسا لشعبية حقيقية أو لنجاعة البرامج السياسية، بل يرتبط أساسا بما أسماه بـجاذبية الأحزاب الحكومية عند الأعيان والنخب المحلية، التي ما زالت تنجذب إلى مواقع القوة والسلطة والتدبير الجماعي.
وأوضح المراوي أن العديد من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدوائر الانتخابية “تتسابق للحصول على تزكية هذه الأحزاب التي تمتلك حضورًا قويًا داخل المؤسسات المنتخبة، ما يمنحها أفضلية واضحة في مثل هذه المحطات الانتخابية”.
المعارضة: غياب الحضور وصعوبة المنافسة
في الجهة المقابلة، تبدو المعارضة في وضعية صعبة، إذ تعاني، وفق ذات المتحدث، من غياب البنية المؤسساتية القادرة على خلق تأثير حقيقي على مستوى التدبير المحلي، فضلا عن افتقادها للجاذبية السياسية التي باتت حكرا على أحزاب الأغلبية.
ويرى المراوي أن هذا الوضع يفرض على المعارضة تعبئة تنظيمية غير سهلة إذا ما أرادت استعادة جزء من التوازن السياسي في قادم الاستحقاقات.
الانتخابات المقبلة: استشراف مشهد التنافس
ويرجح بلال المراوي أن تكون هذه الانتخابات الجزئية مجرد “بروفة سياسية” واستطلاع مبكر لما يمكن أن تشهده الانتخابات التشريعية والترابية المرتقبة خلال السنتين المقبلتين. فالمؤشرات الحالية توحي بأن المنافسة ستظل على أشدها بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مع استمرار تراجع تأثير المعارضة إذا لم تعالج مكامن ضعفها التنظيمي والسياسي.
في النهاية، يبدو أن معادلة التوازن السياسي في المغرب ما زالت مرهونة إلى حد كبير بقدرة الأحزاب على استقطاب الأعيان والنخب المحلية، أكثر من ارتباطها بجاذبية البرامج أو نبض الشارع.
