بلاوي: “تعزيز قدرات القضاء في أدلة الطب الشرعي لمكافحة التعذيب”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت مدينة طنجة، صباح اليوم 12 فبراير 2025، افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات القضاة والضابطة القضائية على تطبيق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. نظم هذا اللقاء من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وألقى الكلمة الافتتاحية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الذي استعرض السياق العام لتنظيم هذا البرنامج التكويني.
وأشار إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات في مجال التحقيق في ادعاءات التعذيب، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المنصوص عليها في بروتوكول إسطنبول.
وأوضح بلاوي أن هذه الدورة تأتي استكمالًا لبرنامج وطني تم إطلاقه في أكتوبر 2024، حيث عُقدت دورتان سابقتان بكل من الرباط ومراكش، استفاد منهما أكثر من 140 مشاركًا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم والتحقيق، بالإضافة إلى ممثلي الشرطة القضائية، المندوبية العامة لإدارة السجون، وأطباء شرعيين. ويُتوقع أن تتبعها دورة جهوية رابعة بمدينة فاس الأسبوع المقبل.
وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن هذا البرنامج يندرج في إطار التزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان، في ظل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية مناهضة التعذيب. وأبرز أن الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 22، يضمن حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ويجرّم جميع أشكال التعذيب. كما ينص الفصل 23 على احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتهمين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والتمتع بظروف اعتقال إنسانية.
وفي هذا السياق، ذكّر بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية للاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي أكدت على ضرورة ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة.
وتُولي رئاسة النيابة العامة أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، إذ تخصص جزءًا من تقاريرها السنوية لمتابعة شكاوى ادعاءات العنف وسوء المعاملة. كما يضطلع قضاة النيابة العامة بدور أساسي في التحقيق في شكاوى التعذيب وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية، وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 73.
وأشار بلاوي إلى أن بروتوكول إسطنبول، الذي اعتمد سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، أصبح مرجعًا مهمًا في هذا المجال، خاصة في تكوين القضاة والأطباء الشرعيين وموظفي إنفاذ القانون، لضمان تحقيقات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار بلاوي إلى أن بروتوكول إسطنبول، الذي اعتمد سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، أصبح مرجعًا مهمًا في هذا المجال، خاصة في تكوين القضاة والأطباء الشرعيين وموظفي إنفاذ القانون، لضمان تحقيقات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
في ختام كلمته، وجّه هشام بلاوي الشكر إلى جميع المشاركين في تأطير هذا البرنامج التكويني، وعلى رأسهم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والخبراء الدوليين، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن على دعمه المتواصل. معبرا عن أمله في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز قدرات المشاركين، بما ينعكس إيجابًا على الرفع من مستوى الأداء القضائي وحماية حقوق الإنسان بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتستهدف دورة طنجة حوالي 50 مشاركًا من قضاة ومحامين وممثلي الشرطة القضائية من مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، والجديدة، مما يتيح فرصة لتعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين في هذا المجال.
وتميزت هذه الدورة التي تستمر إلى 14 من الشهر الجاري بمشاركة خبراء دوليين من بينهم معدّو الصيغة المراجعة لبروتوكول إسطنبول، إلى جانب خبراء مغاربة. كما تم الإعلان عن إعداد دليل وطني حول استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب، بهدف توحيد الممارسات وتعزيز فعالية التحقيقات القضائية.
