بلهاض ل”إعلام تيفي”:”تأخر تصحيح ملف المهندسين المتعاقدين يهدد تنفيذ برامج قطاع الصيد”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

شدّد منير بلهاض، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملبن بقطاع الصيد البحري، على ضرورة تصحيح مسار ملف المهندسين المتعاقدين للاستفادة من خبراتهم في تنزيل البرامج القطاعية الجديدة، إلى جانب مراجعة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع، وعلى رأسها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف تحفيز الأطر العلمية، وخاصة إدماج حاملي الدكتوراه ضمن فئة الباحثين.

وأكد منير بلهاض، الكاتب العام للنقابة، لـ“إعلام تيفي”، أن مشاركة النقابة في هذا الحوار الاجتماعي القطاعي الذي انعقد يوم 30 أبريل المنصرم، شكل محطة حاسمة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل الفعلي مع الوزارة الوصية.

واعتبر أن اللقاء تميز بتبادل واضح للرؤى حول أهمية الشفافية والوضوح في تدبير القطاع، واعتماد مقاربة تعتمد على ترتيب الأولويات لتجاوز حالة الجمود المؤسساتي التي طغت على الفترة السابقة.

وأضاف أن الحوار أسفر عن التزامات لصالح الشغيلة، من أبرزها الرفع من قيمة المنحة الموسمية التكميلية عبر دعم غلافها المالي، ومراجعة مرسوم الساعات الإضافية لضمان تعويض عادل، إلى جانب تحسين وتعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المستوى الوطني.

وأشار بلهاض إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قدمت مستجدات عدد من الملفات، من ضمنها مشروع الهيكلة الجهوية للقطاع، الذي يوجد قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، وتفعيل برامج التكوين المستمر. كما عبّرت عن التزامها بتعزيز الحماية القانونية للعاملين وتعويض الخصاص الكبير في الموارد البشرية، خاصة بعد تقاعد أعداد مهمة من الأطر.

وأكد الكاتب العام أن النقابة ستواصل متابعة هذه الالتزامات عن كثب، وستظل قوة اقتراحية مدافعة عن مصالح العاملين، من أجل ترسيخ أسس حقيقية للعدالة المهنية داخل قطاع استراتيجي كقطاع الصيد البحري.