بنسعيد: “الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية جريمة منظمة”
إعلام تيفي
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية “ليس مجرد جريمة اقتصادية، بل هو عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعرقل جهود التنمية المستدامة”.
وأوضح بنسعيد، في كلمة ألقاها خلال لقاء دولي بنواكشوط حول دور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أن الموضوع المطروح للنقاش يتجاوز كونه مسألة ثقافية إلى كونه تحديًا إنسانيًا وأمنيًا عالميًا. وقال إن “الممتلكات الثقافية ليست مجرد قطع أثرية، بل تمثل شواهد حية على حضارات متعددة وكنوزًا لا تقدر بثمن”، محذرًا من أن شبكات إجرامية منظمة تستغل النزاعات والفراغات القانونية لتهريب هذه الكنوز من أوطانها الأصلية.
وكشف الوزير أن المملكة المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اتخذت خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الترسانة القانونية بما يتماشى مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وإطلاق عملية واسعة لجرد ورقمنة التراث الثقافي الوطني. كما أبرز أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيّز التنفيذ بمقتضيات حديثة تستهدف وقف مختلف أشكال التهديدات التي تطال الموروث الثقافي.
وأشار بنسعيد إلى أن المغرب نجح في استرجاع عدد من الممتلكات الثقافية المهربة، بتعاون مع دول صديقة كأمريكا وتشيلي، مشددًا على أهمية تكوين الأطر الأمنية والقضائية، والانخراط في شبكات دولية لمكافحة الجريمة الثقافية.
ودعا الوزير إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية، معتبرًا أن “الممتلكات الثقافية لا تعرف الحدود، والجرائم التي تستهدفها عابرة للقارات”، مقترحًا جملة من الإجراءات، منها تشديد الرقابة على الأسواق السوداء والمزادات، ودعم الدول المتضررة، واستثمار أدوات التكنولوجيا الحديثة كـ”البلوكشين” والذكاء الاصطناعي لتوثيق وتتبع القطع الأثرية.
وشدد بنسعيد على أن “حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية، لأنها استثمار في المستقبل”، مضيفًا أن “الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها”.
