بنعليلو: مشروع قانون المسطرة الجنائية خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد
إعلام تيفي
أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل أداة محورية لتفعيل القواعد الإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية ملاءمة هذا النص، بمختلف فصوله ومضامينه، مع مقتضيات محاربة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب، انطلاقا من التبليغ ووصولا إلى مراحل البحث والتحقيق.
وأوضح بنعليلو، خلال لقاء دراسي بمجلس النواب نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، أن هذه المبادرة التشريعية لا تقتصر على بعدها القانوني والتقني، بل تدخل ضمن رؤية متكاملة لمكافحة الفساد عبر إصلاحات قانونية ذات بعد مؤسساتي.
وشدد على أن مشروع تعديل المسطرة الجنائية يجب أن يعكس تصورا شاملا يستثمر الآليات المتوفرة لتفعيل النصوص الزجرية وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا على أهمية تظافر جهود الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية، والمجتمع المدني لتكوين رؤية موحدة لمواجهة آفة الفساد.
كما أشار إلى أن الهيئة تستند في مواقفها إلى الدستور المغربي لسنة 2011، الذي أدرج مفهوم التخليق ضمن مبادئه الأساسية، فضلا عن التوجهات الدولية الحديثة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها المرجع الدولي الوحيد الملزم في هذا المجال.
وأضاف أن التحدي يكمن في إرساء توازن فعلي بين مقتضيات حماية الحقوق والحريات وضمان فعالية المنظومة الزجرية، مشددا على أن مكافحة الفساد يجب ألا تتحول إلى مجال للتوظيف السياسوي أو المزايدات.
من جهته، أبرز سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول علاقة البرلمان مع مؤسسات الحكامة، في مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والتأكد من مدى تطابق النصوص الوطنية مع الالتزامات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت بعزيز إلى أن الغاية من هذه التعديلات هي تحديث التشريعات المرتبطة بمحاربة الفساد، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، مع الحفاظ على التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وضرورة احترام الحقوق الفردية والجماعية.
