بنعلي: استراتيجية 2035 ترسخ التحول البيئي بالمغرب
إعلام تيفي
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035 تشكل حجر الزاوية في مسار التحول البيئي العادل والمندمج بالمغرب، مبرزة أن المملكة تسير في إطار هذه الوثيقة نحو إرساء توازن فعلي بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية، في نسختها المحينة، جاءت بناء على تقييم شامل للنسخة السابقة المعتمدة في 2017، والتي سجلت تقدما في مجالات متعددة، خاصة على مستوى التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عراقيل مرتبطة بغياب أدوات تتبع ترابية، وقلة المؤشرات القابلة للقياس، وعدم مواكبة بعض الإجراءات لتطور السياسات العمومية.
وأضافت بنعلي أن هذه النسخة الجديدة من الوثيقة تعتمد منهجية مرنة وشمولية، وتستند إلى ستة محاور أساسية للتحول، تشمل تثمين الموارد البيئية، وضمان الولوج العادل للخدمات، والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات، وتحقيق الأمن في مجالات الطاقة والماء والغذاء، وضمان العدالة المجالية، وحماية التراث الثقافي، حيث سيتم تنفيذ هذه التوجهات من خلال خمس رافعات استراتيجية، تتمثل في تنمية الكفاءات البشرية، وتسريع الرقمنة، وتحفيز الابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز آليات التمويل المستدام.
وفي ما يتعلق بمنهجية إعداد الاستراتيجية، أكدت الوزيرة أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق، شملت تنظيم مناظرات جهوية في مختلف مناطق المملكة، ومشاورات قطاعية ومجتمعية، إلى جانب فتح منصة رقمية لاستطلاع آراء المواطنين داخل وخارج البلاد.
وأشارت إلى أن الوثيقة تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وبخصوص آليات التنزيل، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية ستفعل من خلال منظومة متعددة المستويات تشمل لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، إلى جانب لجان قطاعية وجهوية، وبرمجة مالية لثلاث سنوات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن اعتماد نظام تتبع وتقييم يتم تحيينه كل عامين.
وتطرقت بنعلي إلى حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية في الفترة ما بين 2008 و2022، مشيرة إلى أنه ساهم في بلوغ نسبة جمع النفايات 96 في المئة، وتأهيل 67 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 53 مخططا مديريا، باستثمارات بلغت 21 مليار درهم، بينها 3.1 مليارات ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
كما استعرضت ملامح الرؤية الجديدة لتدبير النفايات للفترة 2023-2034، والتي تركز على تقليص الطمر وزيادة نسب التدوير والتثمين الطاقي، عبر اتفاقيات، من بينها شراكة مع قطاع الإسمنت لإنتاج وقود بديل، في إطار برنامج استثماري ضخم بدعم من البنك الدولي.
وفيما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير، شددت الوزيرة على أن العملية تتم وفق مقتضيات القانون رقم 28.00، وتخضع لمجموعة من الضوابط تشمل الإخطار المسبق، توقيع العقود، توفير ضمانات مالية، إجراء تحاليل تقنية، والحصول على تصاريح رسمية. وقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الإطار بين عامي 2021 و2025 ما مجموعه 136 رخصة، منها 111 مخصصة للإطارات المطاطية، و25 تهم مواد أخرى كالبلاستيك والنسيج.
وختمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس مسؤولية قطاعية محدودة، بل هو ورش وطني يستدعي تعبئة جماعية وانسجاما مؤسساتيا، معتبرة أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ موقعه كفاعل ريادي في مجال التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المناخية من خلال رؤية بيئية متقدمة.
