بنعلي: المغرب منح 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير

إعلام تيفي

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب منح ما بين سنتي 2021 و2025 ما مجموعه 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير والتثمين، من بينها 111 رخصة تهم الإطارات المطاطية الممزقة، و25 أخرى تشمل مواد مثل البلاستيك والنسيج.

وأوضحت، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، أن الحكومة لا تعتبر هذه المواد نفايات، بل موارد قابلة للتدوير، لما لها من فوائد بيئية وطاقية، على رأسها استخدامها كمصدر بديل للطاقة، خصوصا في الصناعات الثقيلة.

وأكدت أن تحويل هذه المواد، مثل الإطارات والبلاستيك، إلى طاقة حرارية يساهم في تقليص الاعتماد على الفحم والبترول، كما يساعد في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

كما أبرزت ما توفره هذه العمليات من فرص صناعية واقتصادية، منها توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية، ودعم الاقتصاد الدائري، والتقليل من الضغط على الموارد الطبيعية، وخلق مناصب شغل جديدة في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة.

وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى دراسة أجريت سنة 2020 بشراكة مع التحالف من أجل تثمين النفايات، شملت 13 قطاعا، وكشفت عن إمكانية خلق حوالي 60 ألف فرصة شغل في أفق 2030، منها 9500 منصب في الصناعات الحديدية، فضلا عن تقليص فاتورة الطاقة بما يزيد عن 20 دولارا للطن من الوقود المستورد.

وشددت على ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خلو المواد المستوردة من أية مواد سامة قد تهدد صحة الإنسان أو البيئة.

كما أكدت على أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد، ووجوب احترام المعايير الدولية والبيئية، من أجل حماية الصحة العامة والبيئة، معتبرة أن استيراد هذه المواد يجري وفق معايير دقيقة تراعي المصلحة الوطنية على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، إذ يتم تقديم الملفات عبر منصة مخصصة، وتخضع لدراسة الوثائق والحصول على آراء الوزارات المعنية.

ويستلزم الملف وثائق مثل وثيقة الإخطار أو النقل، وضمانة مالية، ونسخ من العقود المبرمة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى التحاليل الفيزيائية والكيميائية أو بطاقة تقنية للنفايات، ودفتر التحملات، ونسخ من رخص استغلال منشآت إنتاج وتثمين النفايات، إلى جانب تصريح بالشرف موقع ومختوم.