بنك المغرب..حوالي 700 ألف شخص ممنوعين من إصدار شيكات في المغرب

إعلام تيفي

قفز عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب من 691 ألف شخص إلى 701 ألف، حيث هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية؛ ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022. علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.

وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، بأن توزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية أظهر تأرجح قيمة 82 في المائة منها بين ألف درهم و50 ألفا؛ فيما تراوحت قيمة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألفا.

وبخصوص جاري هذه الحالات المسجلة، أوضح التقرير أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم هيمنت على نسبة 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة؛ فيما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6 في المائة.

وأشارت الوثيقة الصادرة حديثا إلى استقرار هيكل المدفوعات المكتوبة، من حيث العدد، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث حافظ التحويل البنكي على المركز الأول بنسبة 45.2 في المائة من إجمالي المعاملات خلال السنة الماضية، مقابل 44.8 في المائة في 2022، متبوعا باستخدام البطاقة البنكية بنسبة 33.4 في المائة؛ فيما حازت الاقتطاعات المركز الثالث بنسبة 10.8 في المائة من إجمالي المعاملات، متقدمة على الشيكات التي بلغت حصتها 6.3 في المائة، مقارنة بـ7.5 في المائة خلال سنة سابقة؛ بينما حل الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويل الفوري والكمبيالة في المراتب الأخيرة بنسب 2 في المائة و1.3 و1.2، على التوالي، من إجمالي المعاملات.