بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة عند 2.75% ويؤكد توفر السيولة
إعلام تيفي
في إطار التزام بنك المغرب باستقرار الاقتصاد الوطني وحرصه على تحقيق التوازن المطلوب في السياسات النقدية، أكد السيد الجوهري أهمية الحذر في اتخاذ القرارات الاقتصادية، محذرًا من مخاطر التسرع. وقال: “لا ينبغي أبدًا اتخاذ قرارات بشكل متسرع، وإلا فسيتعين علينا تعديل المسار بشكل مفاجئ لاحقًا”.
وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع الثالث للربع السنوي لمجلس بنك المغرب لعام 2024، أشار الجوهري إلى أن السياسة النقدية تركز على تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم. هذا التضخم، بدوره، يؤثر على قيمة الدرهم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس بنك المغرب أنه قرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة دقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
كما طمأن الجوهري الجميع بأن البنك المركزي سيعمل على تلبية كافة طلبات السيولة من البنوك، رغم بقاء سعر الفائدة على حاله. وقال: “إذا كانت البنوك تعبر عن احتياجاتها لتمويل الاستثمارات أو لتلبية طلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي يمنحها المبالغ اللازمة”.
وأفاد بأن البنك المركزي يقوم حاليًا بضخ 151 مليار درهم في السوق، مع إمكانية أن تصل المبالغ التي يمكن للبنوك الحصول عليها إلى 400 مليار درهم، اعتمادًا على الضمانات المقدمة.
