بنيحيى: تمكين النساء شرط أساسي لبناء دولة العدالة الاجتماعية

إعلام تيفي

أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال ندوة وطنية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 11 يونيو، أن مشاركة الوزارة في هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية شاملة هدفها إرساء أسس الدولة الاجتماعية القائمة على العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، لا سيما من خلال دعم الاستثمار المستهدف لفتح آفاق جديدة لتشغيل النساء، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنزيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ومضامين البرنامج الحكومي.

وأبرزت الوزيرة أن جلالة الملك أولى أهمية بالغة لحقوق النساء وجعلها من الأولويات الأساسية للدولة، مؤكدة على ما جاء في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 46 لثورة الملك والشعب سنة 1999، حيث قال: “وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال، تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل”.

كما ذكرت الوزيرة بما أكده جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2022 بأن بناء مغرب التقدم والكرامة  لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، مشددة على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.

وأضافت بنيحيى أن الدستور المغربي عزز هذا المنحى الحقوقي والقيمي المعبر عنه من طرف جلالة الملك، بالنص صراحة على التزام المملكة بتكريس المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال التمييز، تتويجاً للمسيرة التي قطعتها المرأة المغربية إلى جانب الرجل لتعزيز وإرساء دولة قائمة على قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والاستفادة العادلة من التنمية، حيث أكد الدستور في ديباجاته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة وغيرها.

وأشارت إلى أن المملكة انخرطت في المنظومة الأممية وتفاعلت بشكل إيجابي مع الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة النوع وحظر أشكال التمييز بين النساء والفتيات، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج بيجين، والهدف الخامس من استراتيجية التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما ترتب عنها من توصيات تشكل توجيهات عملية ومنهجية في مختلف المجالات.

وتابعت أن البرنامج الحكومي 2021-2026 أولى أهمية بالغة لقضايا المرأة، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين، بغية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق المساواة في انسجام مع توجهات النموذج التنموي للمملكة من خلال رفع نشاط النساء ومواكبة تحويل الاقتصاد الوطني من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية وتجويد الخدمات للمواطن.

ولفتت إلى أن هذا يتم موازاة مع مجموعة من الأوراش الاجتماعية الهيكلية التي يقودها الملك كورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الاستهداف، والتي تشكل قفزة نوعية لجعل الحماية الاجتماعية حقا لكل المواطنات والمواطنين، إضافة إلى ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي سوف يتيح تعديل بعض المقتضيات بما يخدم كل مكونات الأسرة وخاصة الأطفال والفتيات.