بن عمر ل”إعلام تيفي”: “النقابات التعليمية تواجه السياسات الحكومية المعادية للحقوق العمالية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
عبّر كمال بن عمر، الكاتب العام لنقابة المتصرفين التربويين، عن موقف نقابته من الحراك النقابي، مؤكداً أن هذه الأخيرة لم تشارك في مسيرات عيد الشغل هذه السنة لكونها نقابة فتية لا تزال في طور التأسيس والتنظيم، وتفتقر حالياً للإمكانيات اللازمة لتنظيم محطات نضالية ميدانية واسعة.
وأكد بن عمر ل”إعلام تيفي” أن النقابة تعمل بشكل مستقل عن كل التوجهات الحزبية والسياسية، وترفع شعار الدفاع عن المتصرفين التربويين وخدمة المدرسة العمومية، مشيراً إلى أن الانتماء النقابي ينبغي أن يُحترم، بعيداً عن كل أشكال التضييق أو الضغط الذي قد يُمارَس على المناضلين.
وفي هذا السياق، وجّه دعوة مفتوحة لجميع النقابات التعليمية المناضلة لتوحيد الجهود في مواجهة السياسات الحكومية التي وصفها بالتراجعية، مستنكراً ما سماه “ضرباً للمكتسبات” من خلال قوانين مثل قانون الإضراب، وتمرير إصلاحات التقاعد، وتهديد منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن وحدة الصف النقابي ضرورية في ظل تزايد الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وانتقد الكاتب العام لنقابة المتصرفين التربويين تراجع وزارة التربية الوطنية عن الحوار مع نقابته، رغم أنها كانت قد قدمت ملفاً مطلبياً واضحاً، وشاركت في جلسات حوار مع الوزارة سابقاً.
وأكد أن النقابة فوجئت بإغلاق باب التواصل، في وقت يشهد فيه القطاع توتراً بسبب القرارات الأحادية التي تمس المتصرفين التربويين.
كما اتهم الوزارة بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، خاصة مشروع القرار التنظيمي المتعلق بتدبير مناصب الإدارة التربوية، ورفضها صرف تعويضات عن المهام المضافة التي يتحملها المتصرفون التربويون، من بينها الحراسة الليلية والتأطير التربوي والتنقل بين مؤسسات متعددة.
وأعرب بن عمر عن استغرابه من التمييز الذي يطال بعض الفئات داخل قطاع التعليم، حيث منح النظام الأساسي الجديد سنوات اعتبارية للمفتشين دون أن يشمل المتصرفين التربويين الذين يخوضون نفس المسار المهني. واعتبر أن هذا التمييز يُفقد النظام مصداقيته، ويعمّق شعور الحيف داخل الجسم التربوي.
كما تطرق إلى فئات أخرى تعاني من أوضاع مماثلة، كضحايا المادة 81، المكلفين خارج الإطار، والمقصيين من خارج السلم، داعياً إلى إنصاف الجميع بشكل عادل ومنصف.
وفي ما يخص ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، اعتبر بن عمر أن العنف في المدرسة ليس معزولاً عن سياقه المجتمعي، محمّلاً الأسرة، والمجتمع، والإعلام، والوزارة مسؤولية مشتركة في مواجهة هذه الظاهرة.
كما انتقد ما وصفه بـ”مذكرات البستنة”، في إشارة إلى العقوبات التأديبية التي تُطبق في حق بعض التلاميذ المعتدين، والتي لا ترقى إلى مستوى الردع الحقيقي.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ جديد، استمرارها في برنامجها النضالي التصعيدي، رداً على ما وصفته بتعنت وزارة التربية الوطنية وتجاهلها المتواصل للملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة. وكشف المكتب الوطني للنقابة عن امتعاضه الشديد من سياسة الإقصاء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة، والتي تتجلى في الاستخفاف بمطالب المتصرفين التربويين، والتضييق على الحريات النقابية.
وأوضح البلاغ أن النقابة رصدت محاولات بعض المسؤولين الإقليميين لكسر نضالات الإدارة التربوية من خلال نشر معلومات مغلوطة وممارسات تضييقية، داعياً المتصرفين والمتصرفات إلى التشبث بوحدتهم وتنظيم إنزال وطني يوم 6 ماي 2025 أمام مقر الوزارة بالرباط.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بسياسة الأبواب المغلقة، وازدواجية التعامل مع النقابات، محملة الوزارة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، لاسيما مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي.
ويشمل الملف المطلبي مجموعة من النقاط، أبرزها: إقرار نظام أساسي خاص، الرفع من التعويضات، تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وتوفير الأمن بالمؤسسات التعليمية.
