بوجة تُنَبِّه إلى “إقصاء ممنهج” للمتصرفين وتطالب الحكومة بحوار عاجل
حسين العياشي
وجّهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عبّرت فيه عن استنكارها للتجاهل الحكومي المستمر لملف فئة المتصرفين، رغم أنهم يُعدّون من أهم الأطر الإدارية داخل المرفق العمومي، بحكم ما يضطلعون به من أدوار محورية في التأطير والتدبير الإداري لمختلف المصالح والإدارات.
وأشارت بوجة إلى أن هذا التجاهل المتواصل خلّف حالة من الاحتقان والاحتجاج في صفوف المتصرفين، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن قرب تسوية وضعية مفتشي الشغل المشتركة، من دون أي إشارة إلى ملف المتصرفين، الأمر الذي عمّق، بحسبها، شعور هذه الفئة بالحيف والتمييز وعدم الإنصاف.
ولفتت النائبة إلى أن الإبقاء على وضعية المتصرفين دون حسم في نظامهم الأساسي ينعكس سلباً على مردودهم وعلى جودة الأداء داخل المرافق العمومية، مؤكدة أن هذه الفئة تنتظر منذ سنوات اعتماد نظام أساسي جديد يُنصفهم على المستوى الأجري، ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الإدارية الملقاة على عاتقهم، بما يضمن لهم شروطاً عادلة للعمل والاستقرار.
وفي سؤالها الكتابي، طالبت ربيعة بوجة الوزيرة المعنية بتقديم توضيحات صريحة حول أسباب استبعاد ملف المتصرفين من الأجندة الحكومية الأخيرة، والكشف عن مبررات هذا التأجيل المتكرر، كما استفسرتها عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح حوار جاد وفوري مع ممثلي المتصرفين، بهدف التفاعل مع ملفهم المطلبي وإيجاد حلول عملية ومنصفة له.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق سلسلة من المطالب المتكررة التي يرفعها المتصرفون منذ سنوات، الداعية إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يعكس مكانتهم الحقيقية داخل الإدارة العمومية، ويُترجم حجم مساهمتهم في ضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة خدماته، بما يُحقق لهم الاستقرار المهني والاجتماعي الذي يظل شرطاً أساسياً لتحسين الأداء الإداري وتجويد السياسات العمومية.
