بوريطة: “رفع أجور العاملين في البعثات الدبلوماسية بنسبة 14% وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن رفع أجور العاملين في البعثات الدبلوماسية المغربية بنسبة 14 في المائة، في خطوة وُصفت بنقلة نوعية في تدبير الشأن القنصلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تفكر في زيادات إضافية مستقبلًا، شريطة احترام تشريعات الدول المضيفة، وضمان حقوق الموظفين المحليين من خلال عقود عمل تحترم القانون وتضمن الكرامة.

وفي السياق نفسه، أوضح بوريطة أن الوزارة تعمل على تمكين جميع العاملين، بمن فيهم الموظفون المحليون، من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، بهدف تعزيز شعورهم بالانتماء لفريق العمل داخل السفارات والقنصليات، وتكريس التزام جماعي يرفع من أداء البعثات الدبلوماسية المغربية عبر العالم.

وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 يونيو، أن الرهان الحقيقي للدبلوماسية المغربية لا يكمن في الموارد المالية، بل في الاستثمار في العنصر البشري، الذي وصفه بـ”الأساس”، مبرزًا أن الكفاءة والقدرة على التكيف مع التحولات الدولية أصبحتا شرطًا أساسيا لنجاح السياسة الخارجية للمملكة.

وفي هذا الإطار، كشف بوريطة أن الوزارة بصدد وضع مسار مهني جديد للدبلوماسيين، يستجيب للتحولات المتسارعة على الساحة الدولية، إلى جانب برامج تأهيل وتكوين تستهدف مختلف مكونات البعثات، من دبلوماسيين وقناصل إلى الموظفين المحليين.

أما فيما يتعلق بتحسين الخدمات القنصلية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تشتغل على تأهيل الفضاءات القنصلية وتحديث بنيتها، إلى جانب رقمنة المساطر الإدارية لتسهيل الولوج إلى الخدمات والحد من البيروقراطية التي كانت تُثقل العلاقة بين المواطن والمؤسسات.

وفي بُعد يرتبط بتمكين النساء، أعلن بوريطة أن النساء يمثلن اليوم 40 في المائة من القناصلة ونسبة مماثلة من نواب القناصلة، معتبرا أن هذا التوجه يعكس حرص الملك محمد السادس على منح الكفاءات النسائية مكانتها في الواجهة الدبلوماسية، مؤكدًا أن هذه التعيينات ليست شكلية، بل نابعة من قناعة بأن النساء أثبتن جدارتهن في تمثيل الوطن.

وشدد بوريطة على أن السياسة الخارجية للمغرب ليست مجرد أداة تقنية، بل رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، معتبرا أن الدبلوماسية المغربية لا تحتاج إلى “موظفين”، بل إلى “جنود” ميدانيين يعملون بإخلاص، مدفوعين بالإيمان بالمصلحة العليا للمملكة.

وأوضح أن وزارة الخارجية لم تعد الجهة الوحيدة التي تشتغل في الحقل الخارجي، بل دخلت في تفاعل وتنافس مع مؤسسات وقطاعات أخرى، وهو ما يجعل من تطوير الكفاءات واستقطاب الأفضل ضرورة حتمية لضمان استمرار نجاعة وفعالية الدبلوماسية المغربية.