بوعياش: العدالة التعويضية ضرورة لمحو آثار الاستعمار والعبودية في إفريقيا
اعلام تيفي
في مرافعة مؤثرة ألقتها عن بُعد الثلاثاء 30 أبريل 2025، خلال اختتام المنتدى الإفريقي للمنظمات غير الحكومية، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى إعادة التفكير في مفهوم “العدالة التعويضية” في ضوء التحديات الإفريقية الراهنة، مؤكدة أن أفريقيا ما تزال تعاني من تبعات قرون من الظلم والاستغلال.
جاءت هذه الدعوة في سياق فعاليات الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت بوعياش أن “أفريقيا تحمل وصمة نظام غير عادل جعل من تجارة البشر وتراكم الثروات على حساب معاناة القارة واقعا مهينا، لا تزال آثاره ماثلة حتى اليوم”. وأكدت أن الشتات الإفريقي يمثل “ذاكرة حية لمعاناة الماضي” و”ضحية مستمرة لظلم تاريخي لا يزال قائما”.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن جبر الأضرار الناتجة عن العبودية، والاستعمار، والانتهاكات الجسيمة، لا ينبغي أن يُختزل في مبادرات رمزية أو مناسبات عابرة، بل يجب أن يبنى على مسار شامل تشاركي يضع المجتمعات المتضررة في قلب العملية، ويقر بحقوقها الأساسية.
وشددت بوعياش على أن تجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أظهرت إمكانية تصميم وتنفيذ آليات فعالة للعدالة التعويضية، تحقق نتائج ملموسة وتؤسس لتحولات مجتمعية وهيكلية مستدامة.
وأضافت أن السعي إلى العدالة لا يمكن أن يختصر في الاعتراف الرمزي، بل يتطلب إدماج العدالة الاقتصادية ضمن أولويات سياسات الجبر، من خلال برامج تنموية موجهة للمجتمعات المهمشة تاريخياً، ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الأفارقة داخل القارة وخارجها.
وفي ختام كلمتها، أكدت بوعياش على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، في توثيق الجرائم التاريخية، والمطالبة باعتراف فعلي، وجبر منصف، وضمانات حقيقية لعدم التكرار، معتبرة أن صوت الضحايا وذويهم يجب أن يكون حاضراً بقوة في كل مرحلة من مراحل بناء العدالة والإنصاف.
