بوعياش تدعو إلى تعزيز التعاون التقني لمواجهة تحديات حقوق الإنسان

إعلام تيفي

بمناسبة الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انعقدت اليوم الجمعة 4 يوليوز جلسة سنوية خصصت لمناقشة دور التعاون التقني وبناء القدرات في دعم الهياكل الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المكلفة بالمتابعة وتنفيذ التوصيات والتقارير.

وخلال هذه الجلسة، شددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين هذه المؤسسات والآليات المرتبطة بالتقارير والمتابعة. وأكدت أن الالتزام بحقوق الإنسان يتجاوز تطبيق القوانين، ليشمل التزاما عميقا وجوهريا إزاء كرامة الإنسان.

وأمام ما يشهده العالم من تراجع في التعددية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار أنماط التمييز، وانتشار التشكيك في شمولية الحقوق، دعت بوعياش إلى ضرورة التحلي بإرادة سياسية واضحة والعمل الجماعي، معتبرة أن الجهود المشتركة تمثل السبيل الأمثل لربط الواقع المحلي بالأطر العالمية لحماية الحقوق.

كما حذرت من تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الأمم المتحدة على التفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والآليات الأممية، مبرزة أن هذا الوضع يضعف منظومة المحاسبة ويحد من فعاليتها، ما يستوجب تعزيز التعاون التقني، لاسيما في مجال الوقاية من التعذيب، وإرساء آليات حوار منتظمة وحوكمة مشتركة تجمع بين الفاعلين على المستويين الوطني والدولي.

بوعياش قدمت أيضا نتائج دراسة حديثة أنجزها التحالف العالمي حول آليات التقارير والمتابعة، والتي خلصت إلى وجود أربعة نماذج رئيسية، مشيرة إلى ضرورة تقييم فعالية كل نموذج. ودعت إلى تفكير جماعي لتجاوز التحديات المشتركة، وتذليل العقبات، وتوفير الإمكانيات التي تمكن المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بأدوارها في مجالات الوقاية والحماية والمتابعة.

وفي ختام مداخلتها، أكدت أن تحويل التوصيات الدولية إلى سياسات واقعية يظل من أبرز التحديات، ويتطلب مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على مؤسسات مستقلة وذات مصداقية، ونصوص قانونية واضحة، وآليات فعالة لإنصاف الضحايا.

كما شددت على أن الاستقلالية، كما تنص على ذلك مبادئ باريس، تظل أساسا لضمان فعالية ومصداقية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.