بووانو: المصحات تستحوذ على 19 مليار درهم وكلفتها تفوق 6 مرات القطاع العام
إيمان أوگريش
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن حكومة عزيز أخنوش لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامجها الحكومي، وخاصة في مجال الصحة.
وأشار بووانو في ندوة صحفية للحزب إلى أن الحكومة لم تضمن توفير رعاية صحية لائقة تحترم كرامة المواطن، كما لم تنجز المشاريع المرتبطة بالمستشفيات الجامعية، إذ تشهد تأخرا واضحا في الإنجاز.
كما انتقد عدم توفير عدد كاف من سيارات الإسعاف لكل جهة، مشيرا إلى وجود اختلالات في الصفقات المتعلقة بهذا المجال.
ولفت إلى أن الاستثمار في الطب عن بعد لم يسجل أي تقدم، بالإضافة إلى الإخفاق في توفير طبيب الأسرة وبطاقة طبية ذكية لكل مواطن، فضلا عن عدم تحديث الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات.
وتطرق بووانو إلى نقاط ضعف المنظومة الصحية، منها ضعف تطبيق التغطية الصحية، وضعف عدد المشتركين، وارتفاع عدد الأسرة في القطاع الخاص ليعادل تلك الموجودة في القطاع العام الذي كان يشكل ثلثي الطاقة الاستيعابية سابقا.
وأوضح أن نسبة ملء الأسرة في القطاع العام لا تتجاوز 40 في المائة، في حين توجه نحو 80 في المائة من الفوترة إلى القطاع الخاص.
وأشار إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة للقطاع الخاص وصلت إلى 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم، مشددا على أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق ست مرات تلك في القطاع العام، وانتقد تركيز استثمارات القطاع الخاص في مجالات الخدمات، والعقار، والمستلزمات الطبية، والأدوية.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد بووانو أن التغطية الطبية ضعيفة، إذ يصل عدد السكان لكل طبيب إلى 1255 نسمة، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 600 نسمة لكل طبيب، كما أن نسبة التغطية بشبه الطبي تصل إلى 969 نسمة لكل عامل صحي، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع المعايير الدولية.
كما تناول بووانو موضوع السياسة الدوائية، مشيرا إلى أن نسبة الأدوية المستوردة بلغت 47 في المائة وتواصل الارتفاع، إذ انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023.
وأكد أن الأدوية الأكثر تكلفة هي التي تشكل العبء الأكبر على التأمين الصحي، وليس الأكثر مبيعا، ولا توجد أدوية جنيسة ضمن الأدوية العشرة الأكثر تعويضا.
وانتقد عدم تعديل مرسوم تحديد أسعار الأدوية منذ 2013، ومرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ 2006، كما أشار إلى مشاكل في نظام الفوترة في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتسبيق الإجباري.
ولفت بووانو إلى أن الأسعار في المغرب لعدد من الأدوية المعوضة أعلى بثلاث إلى أربع مرات مقارنة بدول مثل فرنسا وبلجيكا. كما تناول قضية الريع والفساد، مشيرا إلى إلغاء صفقات تمت وفق القانون، وتركز صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة لدى شركات جهوية، مع وجود شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقود مع شركات خاصة.
وفيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أكد بووانو وجود اختلالات في التنفيذ، خاصة عدم احترام الجدولة الزمنية المحددة، وعجز الحكومة عن تعميم تعويض فقدان الشغل وتوفير التقاعد لخمسة ملايين مواطن، إلى جانب إلغاء قوانين متعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والوالدين.
واعتبر التمويل مشكلة أخرى، حيث اعتمدت الحكومة بشكل مفرط على القروض، مخالفة مبادئ التدبير الرشيد والقانون المالي، مع حصول رئيس الحكومة على عدة قروض متتالية من مؤسسات دولية.
وأشار بووانو إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كشف أن نسبة كبيرة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض موجهة إلى القطاع الخاص الربحي، مع تكلفة علاجية في القطاع الخاص أعلى بخمس إلى ست مرات من القطاع العام، مما يهدد التوازن المالي لنظام التأمين الصحي في ظل غياب الاشتراكات.
واختتم بووانو حديثه بالتأكيد على تدني مستوى رضا وثقة المواطنين في الحكومة، حيث أظهرت مؤشرات عدم رضا 68 في المائة من المستفيدين من خدمات المصحات الخاصة، وعدم ثقة 65 في المائة في رئيس الحكومة، ورؤية 71 في المائة لأدائه على أنه ضعيف وغير مقنع.
