بووانو :”لجنة تقصي الحقائق وحدها كفيلة بكشف خيوط اختلالات الأدوية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد عبد الله بووانو أن المطالبة بلجنة تقصي الحقائق تأتي استجابة لأسئلة جوهرية يطرحها الرأي العام، وليس لمجرد خلق سجال سياسي.

وأوضح ل”إعلام تيفي” خلال استضافته في برنامج محقق الشعب أن المعطيات الأولية التي توصل بها فريقه بخصوص الصفقات العمومية في قطاع الأدوية تشير إلى ارتفاع لافت في حصص شركة “فارما بروم” سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، إذ انتقلت وفق الأرقام التي تحدث عنها من حوالي 7 أو 8 ملايين درهم سنة 2024 إلى ما يقارب 32 مليون درهم سنة 2025 مركزيا، أي ما يعادل مليار و200 مليون سنتيم، موزعة على ستة أو سبعة صفقات مبرزا أن مجموع ما استفادت منه الشركة، عند احتساب باقي العمليات، يتجاوز 50 مليون درهم.

وقال بووانو إن الهدف ليس مهاجمة الشركات، وإنما توضيح أسباب هذا الارتفاع غير الطبيعي في الصفقات، خاصة وأن الشركة – حسب قوله – لها علاقة بوزير في الحكومة الحالية. وأضاف: “جاوبونا على ثلاثة أسئلة: واش الشركة خذات هاد الصفقات؟ علاش كبرات حصتها؟ وعلاش في هاد الحكومة تحديدا تضاعفت الصفقات اللي كتشدها؟”.

وشدد على أن المعارضة تطلب لجنة تقصي الحقائق لأن المواطنين فقدوا الثقة في عبارة فتحنا تحقيقا، مؤكدا أن هذه اللجان ليست محاكما، بل آلية دستورية لجمع المعلومات باستعمال أدوات ذات طبيعة قضائية، تمكن البرلمان من الاستماع لكل الأطراف الحكومة، الإدارات، الشركات، والخبراء، وليس فقط الأطراف المباشرة كما يحدث في القضاء.

وأشار إلى أن نتائج لجان التقصي تذهب مباشرة للقضاء، الذي يبقى صاحب القرار في المتابعة، مبرزا أن دور البرلمان مكمل لدور السلطة القضائية وليس منافسا لها، وذكر بنتائج لجان سابقة، من بينها لجنة كوليميزين وملف الجمعة الأسود.

وأكد بووانو أن ملف الأدوية، والاستيراد، والتصنيع، وتضارب المصالح، والمساطر المعتمدة في الصفقات، كلها ملفات لا يمكن توضيحها إلا عبر لجنة تقصي الحقائق.