بين هروب الأطباء ومعاناة رجال الأمن… هل فشلت وزارة الصحة في إدارة الأزمات؟

فاطمة الزهراء ايت ناصر

يواجه المغرب اليوم أزمات حادة في قطاعات حيوية، أبرزها قطاعا الصحة والتعليم، حيث يعاني آلاف المواطنين من غياب الخدمات الطبية الأساسية في ظل نقص حاد في الأطباء والمعدات، بينما تُهدر الملايين في مشاريع غير ذات أولوية.

وتُظهر الأرقام أن هناك حوالي 1,800 شخص لا يجدون طبيبًا يعالجهم، في حين تؤكد المعايير الدولية ضرورة وجود طبيب لكل 1,400 شخص. لكن الواقع في بعض المدن المغربية، خاصة مدينة سلا، يكشف فجوة خطيرة، حيث تعاني المدينة من ضغط هائل على بنيتها الصحية، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات الطبية.

وتتفاقم الأزمة مع هروب الأطباء، إذ شهد أحد مستشفيات مدينة سلا هروب 12 طبيبًا دفعة واحدة. هذا النزيف في الأطر الطبية يعكس حجم الإهمال الإداري وعدم توفير ظروف عمل مناسبة للطاقم الطبي.

والأمر الغريب أن التدخل لحل هذه الأزمة لم يأتِ من وزارة الصحة ذاتها، بل من والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى دور وزارة الصحة، إذا كانت سلطات الداخلية هي التي تتدخل لحل المشكلات.

من جهة أخرى، يعاني قطاع الأمن الخاص في المستشفيات من هزالة الأجور، حيث يحصل الحراس على 2,000 درهم شهريًا مقابل ساعات عمل طويلة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، رغم أن الميزانية المخصصة لهذه الخدمات ضخمة، إذ تصل إلى 800 مليون درهم.

وأحد أبرز الملفات المثيرة للجدل هو دفتر التحملات المتعلق بخدمات الأمن الخاص في المستشفيات، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الصفقات تُمنح لشركات معينة دون احترام تام لمبدأ المنافسة العادلة. وهناك أيضًا حديث عن تورط بعض الجهات في توجيهها، مع غموض حول الشروط الحقيقية التي يتم بها اختيار الشركات الفائزة.

إلى جانب أزمة الصحة، يعيش قطاع التعليم بدوره حالة من الفوضى، حيث تُدار المؤسسات التعليمية بأسلوب يفتقر إلى التخطيط والرؤية. هناك توجهات داخل الحكومة لإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية، لكن بدل أن تكون هذه التغييرات قائمة على الكفاءة، يبدو أنها تخضع لمصالح سياسية وشخصية.