تأثير السياسة المغربية على مواقف الدول الإفريقية من نزاع الصحراء
فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة
أكدت دراسة نُشرت في عدد يناير من مجلة “ليكسوس” أن النزاع حول الصحراء في السبعينيات نشأ في سياق إقليمي ودولي حافل بالتحرر الوطني، مما دفع العديد من الدول الإفريقية إلى اعتبار القضية صراعاً بين دولة توسعية وشعب يسعى للاستقلال.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث عبد العزيز أيت قشى، أن الدعم الجزائري والليبي ساهم بشكل كبير في إيصال صوت جبهة البوليساريو خلال المراحل الأولى، قبل أن تتغير الظروف الدولية في التسعينيات، مما أتاح للدبلوماسية المغربية تعزيز علاقتها مع الدول الإفريقية وإعادة صياغة مواقفها.
واستعرض الباحث مسار السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا، مبرزًا أن المملكة دعمت حركات التحرر الوطني منذ الاستقلال وسعت إلى تعزيز علاقاتها مع الدول التقدمية، مثل غانا والكونغو، من خلال مبادرات سياسية وعسكرية، أبرزها تأسيس مجموعة الدار البيضاء عام 1961.
ورغم فترة من الفتور في العلاقات المغربية الإفريقية نتيجة سيطرة الجزائر على منظمة الوحدة الإفريقية، أعاد المغرب بناء سياسته الإفريقية لتعزيز دعمه للوحدة الترابية.
وأشار أيت قشى إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 شكّلت نقلة نوعية، حيث تمكن من تعزيز التعاون مع العديد من الدول الإفريقية التي بدأت بإعادة النظر في مواقفها من نزاع الصحراء. وأوضح أن هذا الانفتاح الدبلوماسي أثمر تجميد اعتراف بعض الدول بالبوليساريو وافتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، ما يعكس تحولًا إيجابيًا في المواقف لصالح المغرب.
ولفتت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية المغربية ركزت على الابتعاد عن الشروط السياسية في علاقاتها مع الدول الإفريقية، مما عزز حضور المملكة في القارة وأتاح لها تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية مهمة. وقد ساهم هذا النهج في زيادة عدد الشراكات الثنائية والاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول القارة، ما عزز موقف المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية.
وفي ختام الدراسة، أشار الباحث إلى أن التحولات في مواقف الدول الإفريقية من نزاع الصحراء تعكس نجاح المغرب في بناء دبلوماسية فعالة ومستدامة. وشدد على أن استمرار هذه الدينامية مرتبط بمواصلة الاستثمار في العلاقات السياسية والاقتصادية مع القارة، وتوظيف هذه العلاقات لدعم قضيته الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
