تأسيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب وتكريم الوزير عبد اللطيف وهبي

إعلام تيفي

عقدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب مؤتمرها التأسيسي أمس الجمعة 28 فبراير 2025، تحت شعار “نحو إطار جامع للكفاءات العلمية كرافعة لتجويد أداء منظومة العدالة”، بحضور أكثر من 190 مؤتمراً ومؤتمِرة، ومشاركة شخصيات وازنة من قطاع العدل والأوساط الأكاديمية.

وانعقد المؤتمر بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بسلا،  استعرضت اللجنة التحضيرية أهداف ومقاصد الهيئة، مؤكدة أن تأسيسها يعكس رؤية مشتركة نحو إرساء فضاء علمي وأكاديمي يسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز موقعه في منظومة العدالة بالمغرب.

وأبرزت أن الهيئة الجديدة تعد إطاراً أكاديمياً وجمعوياً يجمع الكفاءات والطاقات العلمية في قطاع العدل، حيث ستعمل على النهوض بالبحث العلمي، وترسيخ الثقافة القانونية، والترافع الأكاديمي حول القضايا الراهنة للعدالة.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، تم تكريم وزير العدل،  عبد اللطيف وهبي، ناب عنه مدير مركزي في الوزارة،   وشمل التكريم عرض شريط وثائقي يسلط الضوء على مساره الأكاديمي والمهني، قبل أن يتم تسليمه درع الهيئة وبذلة الدكتوراه، اعترافاً بإسهاماته في تطوير الموارد البشرية بقطاع العدل ودوره في إطلاق مبادرات أكاديمية ومهنية متميزة.

خلال الجلسة العامة للمؤتمر، تمت المصادقة بالإجماع على القانون الأساسي للهيئة، تلاها انتخاب الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيساً وطنياً لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.

وكان المؤتمر فرصة لشرح محاور وأهداف الهيئة، إلى جانب انتخاب هياكلها الوطنية، في ظل إدراك عميق لمسؤولياتها العلمية والوطنية.

وأكد المشاركون على عزمهم الأكيد على أداء رسالتهم بكل صدق وإخلاص، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماماً بالغاً للرأسمال البشري.

ويندرج المؤتمر ضمن الجهود المبذولة لمواكبة استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الفعالية والنجاعة في منظومة العدالة، انسجاماً مع الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني كشريك في تنزيل السياسات الحكومية وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية، لضمان خدمات قضائية أكثر جودة لفائدة المتقاضين والمرتفقين عبر مختلف جهات المملكة.

وفي ختام الأشغال، تم تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجديداً للالتزام بخدمة منظومة العدالة وفق الرؤية الملكية الرشيدة.