تأييد الحكم بـ9 سنوات سجناً نافذاً في حق رئيس جماعة الجديدة السابق
حسين العياشي
في قرار قضائي حاسم، أيد القسم المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة وعضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بإدانته بتسع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية ضخمة.
تعود فصول هذه القضية إلى صيف سنة 2019، حين وضعت “الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” شكاية كشفت عن اختلالات جسيمة شابت صفقات تهيئة بملايين الدراهم. شكاية أشعلت فتيل التحقيقات التي قادت، في ظرف وجيز، إلى توقيف سجدة داخل منتجع سيدي بوزيد، برفقة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة استفادت من تلك الصفقات المثيرة للجدل.
منذ ذلك الحين، ظل الملف مفتوحاً أمام أنظار محكمة جرائم الأموال، وسط متابعة لصيقة من الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لحساسية موقع المتهم الذي جمع بين رئاسة الجماعة الترابية وعضوية المؤسسة التشريعية. وخلال جلسات طويلة، واجه سجدة ومجموعة من المتابعين تهماً ثقيلة تتعلق بسوء التدبير، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية. المحكمة، بعد سلسلة من المرافعات والمداولات، اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة بما يكفي لتأييد الحكم الابتدائي.
ورغم أن سجدة قضى ما يقارب ست سنوات خلف القضبان منذ توقيفه سنة 2019، فقد تمسكت عائلته وأصدقاؤه بالأمل في أن تكون جلسة اليوم نقطة النهاية لمعاناته وبداية صفحة جديدة من حريته. غير أن مداولات المحكمة التي امتدت لساعات طويلة بددت تلك الآمال، لتكرّس في النهاية الإدانة، وتضع حداً لانتظار طال لسنوات.
لا يقف هذا الحكم عند حدوده القضائية الصرفة، بل يحمل أيضاً رسائل قوية حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإدانة رئيس جماعة سابق ونائب برلماني بتهم فساد مالي وإداري، تؤكد – في نظر كثير من المتابعين – أن زمن الإفلات من العقاب بدأ يتراجع، وأن مؤسسات الرقابة القضائية ماضية في تكريس ثقافة الشفافية وحماية المال العام.
بهذا القرار الاستئنافي، يسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي هزت مدينة الجديدة، تاركةً وراءها نقاشاً متجدداً حول تدبير الشأن المحلي، وأهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لتعزيز الثقة في المؤسسات.
