“تجاوزات” في أوضاع الحراسة بمراكز التكوين المهني “تربك” السكوري
إعلام تيفي
يجد العديد من حراس الأمن الخاص العاملين في مراكز التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الدار البيضاء–سطات أنفسهم في ظروف “صعبة”، رغم تأكيدات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري على تحسين بيئة العمل والالتزام بمدونة الشغل.
وتتقاضى هذه الفئة أجورا دون الحد الأدنى المقرر قانونيا، ويعانون تكرار التأخير في صرفها من دون مبررات مقنعة، كما يحرمون من يوم الراحة الأسبوعي، مما يعد انتهاكا صريحا لما نصت عليه التشريعات العمالية.
وتعزو الشركة المشغلة هذا التأخر إلى عدم حصولها على الاعتمادات المالية من الجهة المفوتة، في إشارة إلى تقصير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوزارة الوصية، في الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية.
وحيث إن الوزارة المعنية هي الجهة المشرفة والمسؤولة عن مراقبة انصياع المؤسسات لقانون الشغل عبر جهاز تفتيش الشغل، فإن استمرار هذا الإشكال يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية دورها الرقابي.
ومن جانبها، اعتبرت مصادر نقابية أن هذه المعاملة تكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي الذي يرفع راية الكرامة والعدالة الاجتماعية، والممارسات الميدانية التي تنتهك الحقوق المهنية. وترى أن تجاهل الشكايات المتكررة التي يرفعها الحراس يدل على غياب الجدية في التعامل مع مطالبهم المشروعة.
ويعتبر هذا الملف اختبارا حقيقيا لإرادة الوزارة في ترجمة وعودها إلى واقع ملموس، ليس داخل القطاع الخاص فحسب، بل أيضا داخل المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
