تحديات ترحيل أسواق الجملة في الدار البيضاء: تأثيرات اقتصادية واجتماعية محتملة

**تحديات ترحيل أسواق الجملة في الدار البيضاء: تأثيرات اقتصادية واجتماعية محتملة**

في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الأسواق في الدار البيضاء، أُثيرت تحديات كبيرة تتعلق بترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وإعداد بديل له، خلال الدورة العادية لجماعة الدار البيضاء المنعقدة في 7 فبراير 2024. يهدف هذا الإجراء إلى إحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات، بتكلفة تقدر بـ 1.5 مليار درهم، ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزاً خلال سنة 2027.

لكن هذا القرار لم يلق ترحيباً مطلقاً في صفوف التجار المهنيين بسوق الجملة، الذين يرون في ترحيل الأسواق خارج المدينة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والمجتمع. يعبر التجار عن قلقهم إزاء تأثيرات اجتماعية كبيرة قد تتسبب فيها هذه الخطوة، مشيرين إلى أن ترحيل الأسواق سيؤثر على قدرة المواطنين الشرائية ويضعف الحركة التجارية في المدينة.

في هذا السياق، أكد عبد الرزاق التويجر، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن هذا المشروع الضخم يتطلب دراسة جدية لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لتأثيراته على الحركة التجارية وقدرة التجار على تسويق منتجاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعبر التجار عن مخاوفهم من الصعوبات التي قد تواجههم بسبب بُعد المسافة بين الأسواق الجديدة ووسط العاصمة الاقتصادية، مما قد يؤثر على جودة نقل السلع وزيادة التكاليف التشغيلية.

وفي هذا السياق، أكد محمد، تاجر صغير بسوق الجملة بسيدي عثمان الدار البيضاء، أن ترحيل الأسواق سيؤثر بشكل كبير على حياتهم المهنية والشخصية، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق لها.

بناءً على ذلك، يرى التجار والمهتمون بالقضية أنه من الضروري إشراك المهنيين والمستهلكين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بترحيل الأسواق، والبحث عن حلول مناسبة تضمن استمرارية حياتهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه التغييرات الجذرية في بنية السوق.

تحديات ترحيل أسواق الجملة في الدار البيضاء تعد جزءًا لا يتجزأ من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المدينة، وتستدعي معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الفاعلين في القطاع التجاري والمجتمع المحلي على حد سواء.