تحذيرات من تصاعد النزاعات الأهلية في سوريا

نجوى القاسمي: صحافية متدربة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة أعمال العنف التي شهدها الإقليم الساحلي في سوريا، ذو الأغلبية العلوية، خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن مقتل المئات، بينهم العشرات ممن قُتلوا في ظروف تشير إلى استهداف على أساس الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.

وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس، عندما شنت عناصر موالية لنظام بشار الأسد هجمات متزامنة ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، مما أدى إلى مقتل العشرات من قوات الحكومة المؤقتة. تزامنت هذه الهجمات مع احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة.

وردا على ذلك، أرسلت الحكومة المؤقتة تعزيزات عسكرية إلى الساحل من عدة محافظات، مما أثار حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها. وقد أدى ذلك إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، حيث قُتل، وفقا للمنظمة، 340 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، وبعضهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد.

وأعربت المنظمة عن أسفها لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق، لا تختلف عن تلك التي كانت تنفذها قوات الأمن في النظام السابق، وشملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية، وعمليات إعدام ميداني، وامتهان كرامة المواطنين.

ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الأمن لجميع أبناء البلاد، بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما حثت المنظمة الحكومة المؤقتة على التراجع عن سياساتها التي أدت إلى فقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها بسبب انتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.

وطالبت المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد النظر، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعدا لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تقوض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.

كما دعت المنظمة الحكومة المؤقتة إلى الإسراع في تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع أسس العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف، ونزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي، ودعم تثبيت الاستقرار، والتمهيد لتحقيق المصالحة الوطنية.