تراجع تدريجي عن استيراد المواشي بعد اتجاه الحكومة نحو وقف الدعم

إيمان أوكريش

بدأت الجهات المهيمنة على سوق استيراد المواشي في المغرب بالتراجع تدريجيا عن عمليات الاستيراد، عقب القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة النحر خلال عيد الأضحى، حسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس 6 مارس.

ونتيجة لذلك، تتجه الحكومة نحو إلغاء الدعم المالي الذي كان يمنح للمستوردين بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، بعد أن أثبت عدم فعاليته في خفض أسعار الأضاحي خلال الفترة الماضية.

ووفقا لـ”الصباح” فإن شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة، سبق أن استفادت من هذا الدعم، قررت التراجع عن استيراد الأغنام من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، خاصة بعد تسجيل انخفاض ملموس في أسعار اللحوم الحمراء على المستوى الوطني.

وأشارت الجريدة إلى أن المستوردين المحتكرين للسوق يواجهون ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق الخارجية من جهة، وانخفاض أسعار اللحوم في السوق المحلي من جهة أخرى، مما جعلهم يعيدون النظر في قراراتهم، بعد أن أدركوا أن الأرباح لم تعد مضمونة كما في السابق.

ونقلت “الصباح” عن مصدر مقرب من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة قد تتجه خلال الأشهر المقبلة نحو إلغاء الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، خاصة أن وزير الميزانية، فوزي لقجع، أكد خلال جلسة برلمانية أن تجربة دعم استيراد الأغنام خلال الموسم الماضي لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث ظلت الأسعار مرتفعة رغم هذا الدعم.

وتطرقت  في مقالها إلى دور جهات نافذة في القطاع الفلاحي، التي تستفيد من التسهيلات الحكومية كلما تفاقمت الأزمات، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة، خلال ولاية الوزير السابق، امتنعت عن الكشف عن قائمة المستوردين الذين يسيطرون على السوق، سواء فيما يخص الأغنام أو الأبقار أو حتى اللحوم المجمدة.

وأضافت الجريدة أن الوزارة واصلت، للسنة الثانية على التوالي، منح امتيازات مالية لكبار المستوردين من أجل سد العجز في السوق، بنفس الطريقة التي اتبعتها خلال عيد الأضحى الماضي، عبر تقديم دعم بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد.

وكشفت اليومية أن العدد الإجمالي للأغنام المستوردة بلغ 300 ألف رأس، مما تسبب في إنفاق مبالغ ضخمة من خزينة الدولة، استفاد منها بالدرجة الأولى المستوردون الكبار، ومن بينهم برلمانيون استغلوا الفرصة وتحولوا بسرعة إلى مستثمرين في قطاع المواشي، دون الخضوع لأي رقابة مسبقة.

وفي ظل إعفاء عمليات استيراد الأغنام والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الدعم المالي المقدم، يثار التساؤل حول السعر الذي تباع به الأغنام المستوردة مقارنة بالقطيع المحلي.