“تسارع الحكومة المغربية نحو قانون المسطرة الجنائية: جهود وهبي تستعجل مناقشة القوانين الجديدة”
ل.شفيق/إعلام تيفي:
حكومة المغرب تسعى لإصدار قانون المسطرة الجنائية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يبذل جهودًا مكثفة للتأكيد على أهمية مناقشة وإقرار هذا القانون في أقرب وقت ممكن. من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بعد عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يتمتع بدعم قوي لإقراره.
ويعتبر قانون المسطرة الجنائية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتوفير الحماية للمواطنين، حيث يسعى الوزير وهبي لتسريع عملية مناقشته وإقراره. وفي هذا السياق، طالب وهبي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بزيادة عدد الأيام التي يعملون فيها في الأسبوع لضمان سير العملية بسلاسة وسرعة.
وفي تصريحاته، أكد وهبي أن القانون المنتظر يحمل تعديلات جوهرية تجعله متماشيًا مع الأحداث الحالية، مع التأكيد على أنه لن يتم الرجوع إلى الوراء بل السير إلى الأمام نحو تطوير القوانين وتحسينها.