تسريب تسجيلات لجنة أخلاقيات المهنة..النقابة الوطنية للصحافة تطالب بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات

إعلام تيفي (بلاغ)

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صحفي مساء اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق عاجل وموضوعي في مجريات تسجيلات بثت على قناة يوتيوب، والتي تتعلق بجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي ناقشت شكاية موجهة ضد الصحافي حميد المهداوي،  وأكدت النقابة على ضرورة الكشف الكامل عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ”الاستهتار الصريح بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة”، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تلاعباً غير مسؤول بإنجاز تاريخي في حرية الصحافة ومهنيتها بالمغرب، عبر سلوكيات تضرب في صميم سمعة القطاع وتعقد القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة.

وشددت على أن أي إجراءات تأديبية يجب أن تُبنى على الوقائع المثبتة، مع تحميل المسؤولية لكل عضو يثبت تورطه في أي سلوك مشين.

كما نددت النقابة بكل التجاوزات التي طالت الصحفيين، بما فيها ما تعرّض له الصحافي محمد الطالبي من استهداف مسيء لكرامته، معتبرة هذا السلوك تشهيرياً مرفوضاً، مؤكدة احتفاظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزملاء وحماية حرمة الفضاءات المهنية. وشددت على أن هذه الممارسات لا تعكس روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي.

ودعت النقابة إلى تفعيل جميع الآليات القانونية لضمان توقيع الجزاءات المناسبة على كل من يثبت تورطه في أي خروقات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي.

كما طالبت باتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، أولها عدم السماح بتجاوز القانون من قبل اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، مشددة على أن استمرارها غير القانوني يجب أن ينتهي فوراً، وأن تُضمن إدارة شؤون القطاع بعيداً عن أي قرارات تتعلق بالتنظيم الذاتي.

كما شددت النقابة على ضرورة إحاطة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالتحقيقات، في إطار من الشفافية والمسؤولية، مؤكدة أن البقاء هو للمؤسسات التي أنشأتها عقود من النضال، ومنها التنظيم الذاتي الذي يفخر المغرب بوجوده، وفق بلاغ النقابة.

وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتنبيهها السابق لرعونة لجنة الأخلاقيات في بلاغ صادر بتاريخ 02 ماي  2025 ، واعتبرت أن ما يحدث لعدد من الصحافيات والصحافيين ومنهم “عدد من أعضائها  ” مجزرة مسطرية “، وأن لجوء المجتمع والمؤسسات للاحتكام لدى هذه المؤسسة “يقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله”، تضيف النقابة في بلاغها.

وأكدت النقابة في ختام بلاغها،  حرصها على حماية مكتسبات القطاع التي تحققت واعتبرت أن حماية سمعة المهنة يتطلب اليوم من الجميع التحلي بروح المسؤولية، والإنصات للمهنيين والمهنيات، وفي مقدمة ذلك التوقف عن صم الآذان اتجاه المنظمات المهنية والنقابيّة التي “تحتج على مشروع قانون يهم المجلس الوطني للصحافة، والذي رفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، وسيؤدي التمسك به إلى كوارث لن نتوقع عواقبها،”

كما دعت إلى ضرورة الشروع في حوار لتطوير القطاع ومنه التنظيم الذاتي بالحفاظ على المكتسبات وتجاوز الاختلالات والممارسات الخاطئة.