برلمانية تشكك في دقة مؤشر الحكومة لقياس الفقر

زوجال قاسم

أعربت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن تحفُّظها بشأن المؤشر الجديد الذي اعتمدته الحكومة لقياس الفقر، محدداً في 9.74001، معتبرة أن هذا المستوى يطرح أسئلة حول مدى انسجامه مع الواقع الاجتماعي للأسر المغربية.

وأبرزت باتا أن الرقم المعتمد، رغم دقته التقنية، يثير إشكالات تتعلق بمعايير تحديد الفقر، مشيرة إلى أن الفارق البسيط في القياس لا يمكن أن يكون معياراً فاصلاً لتصنيف المواطن باعتباره فقيراً أو خارج نطاق الفقر.

كما سجّلت النائبة أن المنهجية الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع البنى الأسرية، خاصة الأسر المكوّنة من فرد واحد، كما لا تقدم تصوراً واضحاً بشأن كيفية التعامل مع تعدد الاستفادة من البرامج الاجتماعية، من قبيل دعم الأرامل ومنح الطلبة، وما يرافق ذلك من تقاطعات في شروط الاستحقاق.

وأكدت باتا أن المؤشر المعتمد يحمل “مقاربة إقصائية”، بالنظر إلى أن تحديد عتبة دقيقة بهذا الشكل قد لا يعكس حقيقة الفوارق الاجتماعية القائمة، داعية الحكومة إلى مراجعة هذا النموذج بما يضمن عدالة اجتماعية أكبر وفعالية أوضح في استهداف الفئات الهشة.