تصعيد نقابي في التعليم العالي احتجاجا على تأخر النظام الأساسي

اعلام تيفي

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية والاحتجاجات التصعيدية في قطاع التعليم العالي، احتجاجا على ما وصفته بـتنصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من التزاماتها تجاه موظفي القطاع.

برنامج تصعيدي على مرحلتين

وأفادت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية، أن الاحتجاجات ستبدأ من 17 إلى 21 مارس 2025، حيث سيرتدي الموظفون الشارات الاحتجاجية، تزامنا مع وقفات جهوية يوم الجمعة 21 مارس أمام رئاسات الجامعات.

ويلي ذلك إضراب وطني يوم 26 مارس، ثم إضراب آخر لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل 2025، يتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط يوم 9 أبريل.

أما المرحلة الثانية من البرنامج النضالي فتتضمن إضرابات أ سبوعية، واعتصامات أمام الوزارة، وصولا إلى مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي، في حال استمرار الوزارة في التماطل.

أكدت النقابة أنها تواصلت مع مختلف الهيئات النقابية في القطاع، منها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي، حيث أبدت هذه النقابات استعدادها للانخراط في التصعيد.

في المقابل، اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن الإضرابات.

احتقان بسبب تأخر النظام الأساسي

يأتي هذا التصعيد بعد ما اعتبرته النقابة “جمودا غير مبرر” في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، رغم استكمال النقاشات داخل اللجنة التقنية المشتركة، والتوصل إلى الصيغ النهائية لمضامينه.

واتهمت النقابة الوزارة بعدم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الاجتماعات الأخيرة، وتأجيل توقيع محضر الاتفاق، مما أدى إلى تفاقم حالة “الاحتقان الشديد” في القطاع.

وحملت النقابة وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، مؤكدة أن الموظفين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ينهي سنوات من الإقصاء والتهميش

يُذكر أن المفاوضات حول النظام الأساسي استمرت لما يقارب السنتين، دون التوصل إلى مرحلة المصادقة النهائية، ما أثار استياء العاملين في القطاع ودفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة