تطور المشهد السكني في المغرب: 43 في المائة من الأسر تقطن بغرفتين فقط

ملاك حديود : صحافية متدربة
كشفت الأرقام الرسمية للعقد الأخير (2014-2024) تحولات عميقة في القطاع السكني المغربي. أنه أصبحت في المدن المساكن المغربية العصرية مهيمنة بنسبة 65.4 في المائة، تليها الشقق بنحو 24.4 في المائة، بينما تراجعت المساكن التقليدية والبدائية إلى 3.5 في المائة.
لكن المشهد يختلف جذرياً في القرى، حيث يحافظ “المسكن القروي التقليدي” على سيادته بنسبة 64.1 في المائة رغم صعود طفيف للمساكن العصرية 28 في المائة.
ويُلاحظ اقبالا لافتاً نحو تصغير المساحات المعيشية حيت ارتفعت نسبة الأسر التي تقطن بغرفتين كحد أقصى من 35.7 في المائة إلى 43.5 في المائة، بينما تراجعت الأسر في مساكن ثلاث غرف فأكثر من 64.3 في المائة إلى 56.5 في المائة.
هذا التحول يرافقه تفاوت في أنماط التملك، فالريف يتصدر بنسبة تملك تصل إلى 85.3 في المائة، بينما تتدنى النسبة في المدن إلى 61.5 في المائة مع ارتفاع ملحوظ في الإيجار بنسبة (28 في المائة. وعلى المستوى الوطني، يبقى 7 من كل 10 أسر مالكة لمسكنها.
إلا أن جودة هذه المساكن تكشف فجوة أخرى، فـ30.7 في المائة من المساكن القروية يتجاوز عمرها نصف قرن، مقابل 20.1 في المائة فقط في الحضر.
أما في قطاع الخدمات، تسجل الكهرباء إنجازاً لافتاً حيث بلغت نسبة التغطية الوطنية 97.1 في المائة في الوسط الحضر مقابل 91.6 في المائة في الوسط القرى.
لكن قصة المياه تروي حكاية مختلفة: فبينما ترتبط 93.8 في المائة من الأسر الحضرية بشبكة المياه الصالحة للشرب، تتدنى النسبة في الريف إلى 54.6 في المائة فقط، ويعتمد 23.6 في المائة من القرويين على مصادر بدائية كالآبار والصهاريج.
هذه المعطيات ترسم صورة متعددة الأبعاد: نجاح واضح في تحديث البنية الحضرية وتمديد شبكات الكهرباء، يقابله إشكاليات عميقة في القرى تتعلق بشيخوخة المساكن وضعف البنية التحتية للمياه والتحدي الأكبر الذي توضحه الأرقام هو تحويل طفرة الخدمات إلى تنمية متوازنة، تضمن عدم تراجع الريف عن التحديث السكني الذي يتسارع في المدن.