تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين

فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة 

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية خلال مناقشته في مجلس المستشارين، بما يعكس تطلعات الأطراف المختلفة. وأوضح السكوري أن الحكومة تسعى لتقديم نص قانوني أكثر توافقاً وملاءمة لمتطلبات الشغيلة المغربية، مع التركيز على تحسين بنوده بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات.

وأشار السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى أن المصادقة على المشروع في مجلس النواب كانت خطوة مهمة مهدت الطريق لإدخال تغييرات جوهرية عليه. وأضاف أن النص، في صيغته الحالية، لا يزال غير مكتمل ويحتاج إلى مزيد من المراجعات قبل الوصول إلى شكله النهائي.

واتفق وزير الإدماج مع النقابات على بدء مفاوضات جديدة حول المشروع على مستوى النقابات، بالتزامن مع تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدد السكوري على أهمية الخروج بقانون تنظيمي للإضراب يلبي تطلعات الطبقة الشغيلة ويعكس مغرب القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن النقاش في مجلس المستشارين، الذي يتميز بوجود تمثيلية واسعة للشركاء الاجتماعيين، يشكل فرصة لتحقيق توافق يخدم جميع الأطراف. في المقابل، دعا الشركاء الاجتماعيون إلى ضرورة تكثيف الحوار داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل البت في المشروع لضمان تحقيق توازن بين المصالح المختلفة.