مقترح تشريعي لتعويض المتضررين من أخطاء القضاء

ل شفيق/إعلام تيفي:

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تعويض المتضررين من أخطاء القضاء، استنادًا إلى الفصل 122 من الدستور الذي ينص على حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي في سياق تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية حق التعويض كواحد من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة. وأبرز الفريق أن هذا المبدأ حظي باهتمام متزايد لدى العديد من الدول التي تبنته في قوانينها، وجعلته مبدأً دستورياً، كما هو الحال في المغرب منذ دستور 2011.

وأشار الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن التعويض عن الخطأ القضائي هو وسيلة لإصلاح الأضرار المترتبة عنه، من خلال تقديم تعويض مناسب للمضرور تدفعه الدولة، باعتبارها المسؤولة عن إدارة شؤون مرفق العدالة. ورغم وجود دعاوى قضائية تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية بناءً على الفصل 122 من الدستور، إلا أن الفريق أكد أن ذلك لا يكفي لإنهاء الجدل حول هذه المسألة، مما يستدعي إصدار قانون يحدد مجال إعمال هذه المسؤولية وحالاتها والجهة المختصة بتقرير التعويض.

وأبرز الفريق أن هذا المقترح يسعى لتوضيح عمومية الفصل 122 من الدستور، وإدراج مصطلح “قضائي” الذي يشمل جميع الهيئات القضائية. كما يهدف إلى سد الثغرات الموجودة في مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، والتي تحصر حالات التعويض في صور محدودة، مما يحرم العديد من المتضررين من الحصول على تعويضات.

وأشار الفريق إلى أن المقترح يتماشى مع توجهات حقوقية اعتمدتها المملكة، ويهدف إلى تمكين المتضررين من مقاضاة الدولة للحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء القضائية.

صور الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض

حدد المقترح صور الأخطاء القضائية التي تستوجب التعويض في:

• الأحكام والقرارات القضائية المشوبة بخرق خطير لقانون الموضوع، والمعلنة من قبل الجهات القضائية المختلفة، حينما تصبح هذه الأحكام والقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
• الأحكام والقرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء ظاهرة وإهمال مفرط يدل على إخلال القاضي بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية.
• البطء والتأخر في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وتجاوز الأجل المعقول.

شروط التعويض

يشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي توفر الشروط التالية:

• أن ينتج عن الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي.
• أن يكون الضرر جسيماً واستثنائياً.
• أن يكون الضرر مباشراً ومحقق الوقوع وشخصياً.

هذا المقترح التشريعي يهدف إلى تعزيز العدالة وتحقيق الإنصاف للمتضررين من الأخطاء القضائية، من خلال تقديم تعويضات عادلة وشاملة، بما يعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.