تفعيل قانون العقوبات البديلة 43.22 ابتداء من 22 غشت 2025
اميمة المغاري: صحافية متدربة
في إطار مواصلة جهود إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون، أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025، وذلك وفقًا لما جاء في المنشور الموجه إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة والولاة والعمال وكافة المسؤولين المعنيين.
ويأتي هذا التنزيل تتويجًا لمسار تشريعي ومؤسساتي متكامل، بعد صدور القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، والمصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025.
ويُعد هذا القانون أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال ورش إصلاح العدالة الجنائية، حيث يروم إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية، لا سيما قصيرة المدة منها، من خلال إقرار بدائل تهدف إلى تحقيق الإنصاف والعدالة الناجعة، وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتقليص الآثار السلبية للسجن على الفرد والمجتمع.
وبناءً على ما سبق دعت رئاسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية، والمصالح الإدارية، والمؤسسات العمومية، والهيئات القضائية والأمنية، إلى الانخراط الفعّال والمسؤول في تنزيل مقتضيات هذا القانون، من خلال اعتماد آليات مؤسساتية وتنظيمية تضمن حسن تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الإطار التقني والرقمي والتنسيقي.
كما أكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل منهجية العمل المشترك، والتنسيق بين المصالح الإدارية المختصة، قصد بلورة خطط عملية لتدبير آليات التنفيذ، وإعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تضمن نجاعة التطبيق على أرض الواقع، وتحقق أهداف هذا الورش الإصلاحي الكبير.
و شدد البيان على أهمية إحداث دفاتر تحملات تحدد بوضوح شروط ومجالات التدخل والتزامات مختلف المتدخلين، وآليات التقييم والتتبع، بما يمكن من تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ويساهم في بناء منظومة عقابية أكثر عدلاً وإنصافًا.
ويُرتقب أن يشكل تفعيل هذا القانون نقلة نوعية في فلسفة العقاب بالمغرب، حيث تنتقل الدولة من منطق الزجر التقليدي إلى مقاربة إصلاحية تراعي البعد الاجتماعي والحقوقي في تنفيذ العقوبات.
