تقرير : أزيد من 105 آلاف سجين بالمغرب

اعلام تيفي

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن استمرار ارتفاع عدد السجناء بالمغرب، حيث بلغ عدد المعتقلين 105.094 سجينا إلى غاية 31 دجنبر 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 2.38 في المائة مقارنة بسنة 2023، وارتفاعًا بنسبة 40.24 في المائة خلال العقد الأخير، بمعدل نمو سنوي بلغ 3.44 في المائة.

ووفق التقرير، فقد استقبلت المؤسسات السجنية خلال السنة الماضية 101.157 وافدا جديدا، أي بانخفاض نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي سجلت 111.697 وافدا. كما بلغ عدد المفرج عنهم خلال الفترة ذاتها 98.673 معتقلا، 85 في المائة منهم غادروا السجن بعد استيفاء العقوبة أو بسبب الإكراه البدني، مقابل 10 في المائة استفادوا من البراءة أو أحكام غير سالبة للحرية، و4 في المائة من حالات الإفراج المؤقت.

وأشار التقرير إلى أن فئة المحكومين والمكرهين بدنيا تشكل 68.21 في المائة من مجموع السجناء، أي ما يعادل 71.689 معتقلا. وتحتل العقوبات القصيرة (سنتان فأقل) المرتبة الأولى بنسبة 46 في المائة، تليها العقوبات المتوسطة (بين سنتين و10 سنوات) بنسبة 44 في المائة، ثم العقوبات الطويلة (أكثر من 10 سنوات) بنسبة 10 في المائة، بينما بلغ متوسط مدة العقوبة للمحكومين نهائيا أربع سنوات وستة أشهر.

ويظهر توزيع السجناء حسب الفئات العمرية أن 45.90 في المائة تقل أعمارهم عن 30 سنة، فيما تمثل فئة الأحداث أقل من 18 سنة نسبة 1.02 في المائة، أي ما يعادل 1030 حدثا. أما السجناء الذين تفوق أعمارهم 60 سنة فبلغت نسبتهم 2.41 في المائة من مجموع المعتقلين. وعلى مستوى الجنس، تمثل النساء 2.59 في المائة فقط من إجمالي السجناء، في حين يشكل الذكور الغالبية الساحقة، كما يشكل العازبون 62.41 في المائة. وتشير الأرقام إلى أن الأجانب يمثلون 1.60 في المائة، والأميين 10.32 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة ذوي الإعاقة 0.37 في المائة.

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، أورد التقرير أن 31.79 في المائة من السجناء يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت بلغت فيه نسبة الوافدين الاحتياطيين الجدد 93 في المائة من مجموع الوافدين الجدد سنة 2024. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جهة الدار البيضاء – سطات أعلى نسبة من نزلاء السجون، بـ 20.27 في المائة، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 19.19 في المائة، ثم جهة فاس – مكناس بـ 14.06 في المائة.

وعلى مستوى نوع الجرائم، كشف التقرير أن أكثر من ثلث السجناء مدانون في قضايا تتعلق بالقوانين الخاصة، وعددهم 25.915 معتقلا، يليهم مرتكبو الجرائم المتعلقة بالأموال بـ 19.043 سجينا، ثم المتورطون في جرائم ضد الأشخاص بـ 10.582 معتقلا، وجرائم الأسرة والأخلاق العامة بـ 5.825 حالة، بينما تم تسجيل 8056 معتقلا بسبب جرائم ضد الأمن والنظام العام، و2268 ضمن فئة الجرائم الأخرى.

وفي ما يخص المحكومين بالإعدام، سجل التقرير استفادة سجين واحد خلال سنة 2024 من تحويل عقوبته إلى السجن المؤبد في إطار العفو الملكي. كما سجل التقرير ارتفاعًا في متوسط مدة الاعتقال إلى 12.47 شهرا خلال 2024، مقابل 11.03 شهرا في سنة 2023، ما يعكس استمرار الضغط على البنية التحتية والخدمات داخل المؤسسات السجنية.

وعلى مستوى الجهود الإصلاحية، أبرز التقرير سعي المندوبية إلى تحسين ظروف العيش داخل السجون، من خلال بناء مؤسسات جديدة، وتوسعة أخرى، وتعزيز خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، وتطوير أساليب الرقابة والتدبير، إلى جانب احترام حقوق الإنسان. كما تم تنظيم عدد من الفعاليات النوعية خلال السنة، منها الدورة 13 لبرنامج الجامعة في السجون، والملتقى الصيفي للأحداث، والمهرجان الثقافي لنزلاء أفارقة، واللقاء الوطني لنزيلات السجون.

وشملت المبادرات توقيع اتفاقيات شراكة، أبرزها مع جمهورية الدومينيكان، إلى جانب إطلاق برامج تكوينية للأطر النفسية، وتدشين وحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي بويزكارن. كما توقف التقرير عند صدور القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، مع تعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر.

وأكد التقرير أن التحديات الكبرى التي تواجه المندوبية تتجلى أساسًا في مشكل الاكتظاظ، والحاجة إلى تعزيز الأمن والانضباط، وتوسيع برامج إعادة الإدماج، بما يضمن التوازن بين محاربة الجريمة وضمان كرامة السجناء.