تقرير أممي: المغرب لا يزال في “مرحلة النضج المبكر” رقمياً ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة

إعلام تيفي

بينما تسرّع دول عديدة في المنطقة خطواتها نحو رقمنة خدماتها الحكومية، يكشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب ما زال يسير بوتيرة بطيئة في هذا المسار، مصنفاً ضمن فئة “النضج المبكر” في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والمحمولة لسنة 2024، بمعدل لا يتجاوز 0.48.

التقرير، الذي شمل تقييم 70 خدمة رقمية تقدمها 33 مؤسسة وهيئة حكومية مغربية، أظهر أن التقدم في بعض الجوانب كتحسين التصميم وسهولة الاستخدام لم يغطّ على التحديات الكبرى التي تعيق التحول الرقمي في البلاد، وفي مقدمتها ضعف التنسيق بين المنصات الرقمية، غياب المحتوى التفاعلي وخدمات الدعم الفوري، إضافة إلى محدودية الجهود التوعوية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية.

في المقارنة الإقليمية، سجلت دول شمال إفريقيا أداءً متقاربًا. تونس (0.50) والجزائر (0.44) تتشاركان مع المغرب نفس التصنيف، ما يعكس مشكلات متشابهة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية وضعف الانسجام بين المؤسسات. في المقابل، برزت مصر ضمن فئة “النضج المتقدم” بمعدل 0.66، بفضل تبني استراتيجية رقمية وطنية شاملة ودمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والعدل والمالية.

أما دول الخليج فواصلت ريادتها عربياً: السعودية (0.91)، الإمارات (0.87) وقطر (0.83) جاءت جميعها في فئة “النضج المتقدم جداً”، بفضل وضوح الرؤية الرقمية، الاستثمار المكثف في البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات.

ودعا تقرير “الإسكوا” المغرب إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة، تشمل توحيد أنظمة الحوكمة الرقمية، تعزيز التنسيق بين المؤسسات، ورقمنة قطاعات حيوية كالقضاء، المالية، والمرافق العامة. كما شدد على أهمية تحسين تجربة المستخدم وتوفير دعم تفاعلي مباشر، إلى جانب توسيع الحملات التواصلية لتقريب المواطن من الخدمات الرقمية.

ويضع التقرير المغرب أمام واقع مزدوج: تحسن نسبي في بعض التفاصيل التقنية، يقابله تأخر كبير عن اللحاق بركب الدول الرائدة رقمياً. ولتجاوز هذا الوضع، تحتاج المملكة إلى بلورة إرادة سياسية رقمية واضحة، تسرّع من الانتقال نحو خدمات حكومية فعالة، شفافة، ومتمحورة حول المواطن.