تقرير: الاستثمارات الأوروبية بالمغرب ومصر تكرس التبعية والفوارق الاجتماعية

إعلام تيفي

حذر تقرير حديث من الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الطاقة والزراعة بالمغرب، الذي من المرتقب أن يزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية.

وكشفت منظمة “غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالتعاون مع حركة “MENAFem”، في تقريرها الذي يحمل عنوان “ما وراء الاستخراجية: نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر“، أن هذه الاستثمارات تعزز نماذج “استخراجية ضارة” تنقل الموارد إلى الشمال العالمي دون قيمة مضافة للاقتصادات المحلية.

التقرير سجل أن مشاريع النفط والغاز، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر في المغرب ومصر لا تحقق فوائد متبادلة، بل تستغل الموارد بشكل غير عادل، مخلفة استنزافاً بيئياً وتدهوراً في البلدان المضيفة.

وأكد أن هذه الممارسات تعيق التنمية المستدامة في منطقة تعاني من المديونية وتفاقم أزمة المناخ، مع ارتفاع الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي مرتين.

وأبرز التقرير ذاته ظواهر مناخية قاسية ونقصاً في المياه، حيث تركز الاستثمارات الأوروبية على تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية على حساب التنمية المحلية.

وتهدف مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر  للتصدير أكثر من تعزيز انتقال عادل، مما يكرس التبعية ويفاقم الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية في المغرب ومصر.

ولفت التقرير إلى تدهور النظم البيئية واستنزاف المياه والأراضي الزراعية بسبب مشاريع النفط والغاز، ما يهدد التنوع البيولوجي والاستقرار طويل الأمد.

ويزيد تركيز الاستثمارات على محاصيل التصدير، كالطماطم والحمضيات، من ندرة المياه ويعمّق الفجوات بين الجنسين، حيث تحصر النساء في أعمال منخفضة الأجر مع أعباء رعاية إضافية غير مدفوعة.