تقرير اللجنة الاستطلاعية يكشف واقعا مقلقا للأحياء الجامعية

نجوى القاسمي
أكد العياشي الفرفار، مقرر المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول ظروف وشروط الإقامة في الأحياء الجامعية، التي أعدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة تفاصيل هذه المهمة.
فقد خُصص الاجتماع الأول، المنعقد في 16 يناير 2024، لتقديم أعضاء اللجنة لتقرير المهمة، حيث تم الاستماع إلى ملخص التقرير العام، بينما عُقد الاجتماع الثاني يوم 30 يناير 2024 لمواصلة مناقشة مضامين التقرير، بالإضافة إلى الاستماع لجواب الوزير السابق للتعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، ومناقشة التوصيات المقترحة.
وأشار الفرفار إلى أن المهمة الاستطلاعية استندت إلى مقتضيات الفصل 70 من الدستور، وقام أعضاؤها بزيارات ميدانية إلى عدد من الأحياء الجامعية، شملت مدن وجدة، فاس، مراكش، أكادير، طنجة، وبني ملال، بهدف الوقوف على واقع الإقامة والإيواء، وتقييم طبيعة الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات والطلبة.
وفي هذا السياق، أوضح مقرر اللجنة أن الفريق البرلماني رصد خلال زياراته الميدانية مجموعة من المشاكل البنيوية، أبرزها ضعف الطاقة الاستيعابية، والاكتظاظ داخل الأحياء الجامعية، إلى جانب تدني مستوى التجهيزات والإمكانات المادية الضرورية، وسوء الرعاية الصحية المقدمة للطلبة. كما تم تسجيل ضعف جودة الوجبات الغذائية، وصعوبة إنجاز أشغال الصيانة، فضلاً عن تسجيل حالات عنف بين الطلبة، ومخاطر تتعلق بالسرقة والحرائق داخل بعض المرافق.
وأوضح التقرير أن أعضاء المهمة طرحوا سلسلة من الأسئلة حول شروط الإقامة في هذه الأحياء، وتوجهوا نحو البحث في الإجراءات الممكن اتخاذها لتأهيل هذه الفضاءات، بما يشمل تحسين تدبير مرافقها، واستغلال فضاءاتها، وتحديد شروط الولوج إلى السكن، إلى جانب ضمان معايير السلامة الصحية والبيئية.
كما توقف التقرير عند مسألة الموارد البشرية، متسائلا عن مدى كفاءتها لتلبية الحاجيات المتزايدة للطلبة، في ظل التزايد المستمر في أعدادهم.
وفي إطار عملها، حرصت اللجنة على تغطية مجموعة من المحاور، من بينها الخدمات الاجتماعية والثقافية داخل الأحياء الجامعية، جودة خدمة الإطعام، الرعاية الصحية، نظافة المرافق، تجهيز الملاعب، وإعداد فضاءات المطالعة. وقد تم الاستماع كذلك إلى شهادات مباشرة من الطلبة والطالبات حول ظروف إقامتهم.
وفي خلاصة التقرير، تم التأكيد على أبرز الاختلالات المسجلة، والتي تمثلت في الاكتظاظ، وعدم كفاية العرض السكني، وضعف البنيات التحتية، ونقص خدمات الإطعام من حيث الكم والكيف، إلى جانب ضعف التجهيزات الترفيهية والاجتماعية، وغياب مراكز صحية مؤهلة بالأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى محدودية الكفاءة الإدارية، وضعف التمويل العمومي المخصص للأحياء الجامعية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود تجاوب إيجابي من طرف الوزارة الوصية، حيث تعتزم هذه الأخيرة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع، من بينها رفع الطاقة الاستيعابية بـ6720 سريرًا إضافيًا، وتخصيص 1900 سرير لطلبة الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز. كما تشمل الإجراءات المرتقبة الشروع في بناء أحياء جامعية جديدة بكل من تازة والقنيطرة، وتوسيع الحي الجامعي بالناظور، إضافة إلى مشاريع شراكة مع الجهات لإنجاز أحياء طلابية جديدة.