تقرير النيابة العامة.. انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بنحو الثلث

إيمان أوكريش

سجل معدل الاعتقال الاحتياطي انخفاضا بنسبة 37,56% نهاية سنة 2023، مقارنة بالمجموع العام للسجناء، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل ترشيد هذا النوع من الاعتقال وضبطه ومتابعته داخل المؤسسات السجنية.

وأشار تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى المقاربة التشاركية التي تبنتها الرئاسة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال دورية مشتركة بتاريخ 1 يونيو 2023، والتي أدت إلى إنشاء خلايا محلية وجهوية ومركزية لمتابعة الاعتقال الاحتياطي، ما أسفر عن نتائج إيجابية تمثلت في تقليص عدد المعتقلين احتياطيا.

ورغم هذا الانخفاض في الاعتقال الاحتياطي، شهدت الساكنة السجنية في نفس العام زيادة ملحوظة، حيث تجاوز عدد السجناء 100 ألف سجين في شهر غشت 2023، مما استدعى إصدار بلاغ توضيحي للرأي العام وتوجيه الدعوات للاجتماع مع مختلف القطاعات المعنية لمعالجة مشكل الاكتظاظ داخل السجون.

أما فيما يخص تدبير الإكراه البدني، لفت التقرير إلى أن النيابات العامة في 2023 درست وعالجت حوالي 40 ألف و115 ملفا متعلقًا بالإكراه البدني، مما أسفر عن إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

نبه المصدر نفسه إلى أن النيابات العامة قامت بمراجعة عدة محاضر وملفات التنفيذ الزجري الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة التي صدرت في حالة سراح، والتي بلغت 58 ألف و306 ملفات.

وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 15 ألف و555 برقية بحث بسبب التقادم، إضافة إلى إلغاء 21 ألف و606 برقيات بحث لأسباب أخرى، مثل إيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة.

كما أشاد التقرير بالدور الفعال الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية في تسهيل عملية مراجعة برقيات البحث، وأكد على الحاجة الملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي يعتمد عليه عمل النيابات العامة، لتيسير هذه المراجعات وتجنب العودة إلى الملفات الورقية.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى تفاعل النيابات العامة مع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة خلال 2023، سواء كانت شكاوى مقدمة مباشرة أو ناتجة عن فحوص طبية أجرتها النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.