تقرير عالمي: المغرب يتأخر في التعليم ويدعو للإصلاحات الضرورية

نجوى القاسمي

كشف التقرير العالمي للتعليم الصادر عن منظمة الخدمات العالمية للمواطن عن صورة مركبة لأداء الأنظمة التعليمية في 72 دولة، حيث احتل المغرب المرتبة 63 في تصنيف أفضل أنظمة التعليم، بمجموع نقاط بلغ 70.212، فيما جاء في المرتبة 64 ضمن التصنيف العام الذي يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات متعددة تشمل الجودة، التكاليف، والابتكار، إلى جانب ظروف العمل والتعليم العالي.

واعتمد التقرير خمسة مؤشرات رئيسية لتقييم المشهد التعليمي العالمي، تمثلت في: كفاءة أنظمة التعليم، تكاليف التعليم العالي، ظروف العمل، الابتكار ومواءمته مع بيئة الأعمال، وجودة الحياة. وجاء ترتيب المغرب متأخراً في معظم هذه المؤشرات، إذ حصل على المرتبة 64 في مؤشر التعليم، والـ63 في أنظمة التعليم، بينما جاء في المرتبة 59 في جودة الحياة، و53 في تكاليف التعليم العالي. أما في مؤشر آفاق التوظيف، فقد حلّ في المرتبة 43، مقابل المرتبة 56 في الابتكار وبيئة الأعمال.

وبحسب التقرير ذاته، جاءت تونس في المرتبة 64 بمجموع 70.198 نقطة، بينما حصلت مصر ولبنان على المرتبة 69 بمعدل 70.171 لكل منهما. في المقابل، تصدرت الولايات المتحدة الترتيب العالمي بحصولها على 100 نقطة، تلتها المملكة المتحدة بـ98.981، ثم أستراليا بـ91.375، وألمانيا بـ87.914 نقطة.

ورغم هذه النتائج المتواضعة، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأت تُشكّل مركزاً صاعداً في مجال التعليم العالي، تقوده دول مثل الإمارات والسعودية وقطر، بفضل استثماراتها القوية في الشراكات الأكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة.

لكن التقرير حذر من عراقيل هيكلية تحد من تطور هذا الزخم، أبرزها سياسات التأشيرات غير الواضحة، وغياب أفق مهني واضح للطلبة بعد التخرج، ما ينعكس سلبا على قدرة الدول على جذب الطلبة الدوليين.

وفي هذا الصدد، دعا التقرير الإمارات إلى اعتماد تأشيرة دراسية طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات بعد التخرج، تتيح للطلبة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل بسلاسة. كما أوصى السعودية وقطر بتيسير إجراءات تصاريح العمل لخريجي التعليم العالي، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة والمالية.

أما في شمال إفريقيا، فقد شدد التقرير على ضرورة تعزيز برامج تبادل الأساتذة مع الجامعات الأوروبية، وتكثيف التعاون الأكاديمي بين المغرب ومصر مع مؤسسات دولية، باعتبار ذلك أحد المفاتيح لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى البحث العلمي، الذي يعاني من ضعف التمويل ونقص التكوين المستمر للأطر الجامعية.

وفي القارة الإفريقية، أبرز التقرير النمو المتسارع الذي يشهده التعليم العالي، بقيادة جنوب إفريقيا من حيث الإنتاج العلمي. ومع ذلك، تبقى تحديات التمويل المحدود، ورداءة البنية التحتية، وصعوبة التنقل الطلابي بين الدول، أبرز العوائق. ومن أجل تخطي هذه التحديات، اقترح التقرير إطلاق “تأشيرة تعليم إفريقية”، تتيح للطلبة الدراسة والعمل في أكثر من بلد إفريقي، بما يعزز التعاون وتبادل المعارف داخل القارة.