تقرير يحذر المغرب من تدهور بيئي

إعلام تيفي/ تقارير

حذرت منظمة “غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالتعاون مع حركة “MENAFem” للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية من أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الطاقة والزراعة في المغرب قد تسهم في زيادة الأضرار البيئية والاجتماعية.

وجاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته المنظمتان تحت عنوان “ما وراء الاستخراجية: نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر”.

وأكد التقرير أن هذه الاستثمارات تعزز الأنماط الاستخراجية التي تضر بالاقتصادات المحلية، حيث يتم نقل الموارد الطبيعية من دول الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي دون إضافة قيمة تذكر للاقتصادات المحلية.

وأضاف أن هذه الأنماط الاستثمارية لا تحقق الفوائد المتبادلة التي يُروج لها، بل تساهم في استغلال غير عادل للموارد، ما يؤدي إلى تدهور البيئة واستنزاف الثروات في البلدان المستقبلة لتلك الاستثمارات.

وأوضح أن الدول مثل المغرب ومصر تواجه تحديات بيئية ومناخية كبيرة، حيث يتجاوز معدل ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعدل العالمي بمرتين.

وهذا الوضع يؤدي إلى زيادة الظواهر المناخية القاسية، ونقص في المياه، إضافة إلى الضغوط على تأمين احتياجات الطاقة.

وفي هذا السياق، شددت الوثيقة على أن الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، على الرغم من ترويجها كحلول، لا تساعد هذه البلدان على مواجهة الأزمات، بل تعقدها أكثر.

وأشارت إلى تأثيرات سلبية على النظم البيئية نتيجة مشاريع النفط والغاز، والتي تؤدي إلى استنزاف الموارد الأساسية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يعيق التنوع البيولوجي ويهدد استدامة الموارد على المدى البعيد.

كما انتقدت التركيز الأوروبي على مشاريع الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أنها تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية دون أن تفيد بشكل كافٍ عملية الانتقال العادل والمستدام في دول الجنوب.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأوروبية تركز على المحاصيل النقدية مثل الطماطم والحمضيات، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يزيد من أزمة ندرة المياه في منطقة جافة أصلا.

كما لفت إلى أن هذه الأنماط الاستثمارية تعمق التفاوتات بين الجنسين، حيث تقتصر أدوار النساء على وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة، مع زيادة العبء عليهن في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

ودعا التقرير إلى ضرورة دعم مبادرات شعبية ومشاريع طاقة متجددة مجتمعية في الجنوب العالمي، بما يتماشى مع اقتصاد الرفاهية لحماية البيئة والإنسان. كما أوصى بإقرار سياسات تدعم الشفافية والمساءلة في الاستثمارات، وتعزز من مرونة المجتمعات المحلية لتفادي المزيد من التدهور البيئي.