تقليص تعويضات الأحكام ضد الدولة بأكثر من 51% والرباط تتصدر المنازعات
إيمان أوكريش/ تقارير
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 عن صدور مجموعة من الأحكام في قضايا طالب فيها أصحابها بتعويضات مالية كبيرة من الإدارة العمومية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المطالبات خلال العام نفسه أكثر من 11.95 مليار درهم.
وتمكنت الوكالة بالتعاون مع شركائها، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تجاوزت 51 بالمائة، مما وفر على خزينة الدولة ما يقارب 5.80 مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، وفرت الوكالة مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة قدرت بـ 12.25 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 30.18 بالمائة مقارنة بالفترة ما بين 2018 و2020.
وأكدت الوكالة أنها تعمل، بتكليف من الإدارات العمومية المعنية، على استرجاع المبالغ المنفذة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ حوالي 103.698.297.54 درهما.
وخلال سنة 2023، تم استرجاع وتحويل مبلغ 6.243.854.15 درهما إلى خزينة الدولة، كما صدرت عدة أحكام قضائية لصالح الدولة، تقضي باسترجاع مبالغ سبق تنفيذها، بلغ مجموعها 504.115.00درهما.
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2023، التي توصلت بها الوكالة سواء من المحاكم أو من مصالح رئاسة الحكومة أو من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ 18,395 قضية.
وتوزعت هذه القضايا على القضاء الإداري بـ 10,384 قضية، والقضاء العادي بـ 7,144 قضية، إضافة إلى 830 ملفا يخص المساطر الحبية، لافتا إلى أن القضايا الجديدة تتوزع حسب نوعية النزاع إلى منازعات إدارية بنسبة 57 بالمائة، ومنازعات قضائية بنسبة 39 بالمائة، بينما شكلت ملفات المساطر الحبية نسبة 4 بالمائة.
أما من حيث التصنيف، فقد كانت 44 بالمائة من القضايا تتعلق بالقضاء الشامل، و23 بالمائة بالقضايا المدنية، و13 بالمائة بالقضايا الجنائية، و13 بالمائة بقضايا الإلغاء، بينما شكلت ملفات استرجاع صوائر الدولة 4 بالمائة، والمنازعات التجارية 1 بالمائة، وملفات الوسائل البديلة لفض النزاعات أقل من 1 بالمائة.
وفيما يخص توزيع القضايا حسب الجهات المتنازعة، استحوذت الوزارات على الحصة الأكبر بنسبة 75 بالمائة، تلتها المؤسسات العمومية بـ 13 بالمائة، والجماعات الترابية بـ 11 بالمائة، فيما مثلت المندوبيات أقل من 1 بالمائة.
وعلى مستوى القطاعات الوزارية، كانت نسبة 93 بالمائة من القضايا مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بينما تعلقت 6 بالمائة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، و1 بالمائة بمجالات أخرى.
وأشار التقرير الذي يتوفر “إعلام تيفي” على نسخة منه إلى أن مصدر أغلب المنازعات يعود إلى القطاعات الأساسية لعمل الإدارات، وفي مقدمتها الخدمات والبنيات التحتية، تليها القضايا المتعلقة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعكس ارتباط هذه النزاعات بتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى في المملكة.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلى نسبة من المنازعات بـ 30.65 بالمائة من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بـ 21.48 بالمائة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ 18.49 بالمائة.
وعزت الوكالة هذا التفاوت إلى عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي، وتمركز المصالح الإدارية، وارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في المحور الممتد من أكادير إلى طنجة، مروراً بالرباط والدار البيضاء.
