تكلفته المالية تقدر بملياري أورو..فرنسا تسعى لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر

يستعد البرلمان الفرنسي نهاية الشهر الحالي للنظر في مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، المبرمة في العام 1968، وسط توترات مستمرة في العلاقات بين البلدين، مما ينذر بمزيد من تأجيج الخلافات الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع من نشر تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، حيث قدَّر التقرير التكلفة المالية للاتفاق بنحو ملياري يورو، نتيجة ما وصفاه بـ”العبء الاجتماعي والإداري للهجرة الجزائرية”، في ظل غياب أي التزامات مقابلة من الجانب الجزائري.

ويقود المبادرة الهادفة إلى إلغاء الاتفاقية النائب غيوم بيغو، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بدعم من إريك سيوتي، رئيس حزب وكتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، الحليف السياسي للتجمع الوطني.

وقال سيوتي في مقابلة تلفزيونية على قناة “تي أف 1” الفرنسية إن التصويت المرتقب “سيمنح الجميع فرصة لتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف الذي طال الجدل حوله”.

وكان سيوتي سحب في وقت سابق مقترح مشروع قانون ينص على إلغاء الاتفاقية قبل مناقشته في الجمعية الوطنية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون حينها محاولة لـتهدئة التوتر في العلاقات الثنائية.

وتُستخدم الاتفاقية كورقة ضغط في سياق التوتر المتصاعد. وفي المقابل، ترى الجزائر أن الاتفاقية “أفرغت من مضمونها” بفعل التعديلات والقيود الفرنسية التي طرأت عليها على مر السنين، وأنها لم تعد تقدم الامتيازات الحقيقية التي كانت موجودة سابقًا، مثل فرض التأشيرة على الجزائريين منذ عام 1986.

وتتراكم ملفات الخلاف بين باريس والجزائر، ما يدفع بالعلاقات إلى نقطة اللاعودة، حيث تتهم فرنسا السلطات الجزائرية بعدم التعاون في قبول عودة رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الأراضي الفرنسية، سواء كانوا مهاجرين غير نظاميين أو متهمين بجرائم أو تطرف.

وتسببت قضية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال، وسجنه بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، في دخول العلاقات نفقا مظلما، خاصة بعد رفض الجزائر كافة الدعوات لإطلاق سراحه، ومن بينها تلك التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأدت محاولة ترحيل مؤثرين جزائريين من فرنسا إلى تفاقم الأزمة، حيث رفضت الجزائر في بعض الحالات استقبالهم، متهمة باريس بانتهاك الاتفاقيات القنصلية.

وشهدت العلاقات تدهوراً حاداً بعد التصعيد الذي قابلت به الجزائر قرار فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل قضية صحرائه، رغم أن الخطوة كانت منتظرة بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين باريس والرباط.

ومن المرجح أن يؤدي إلغاء الاتفاقية إلى تصعيد كبير في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وقد تدفع الجزائر باتخاذ إجراءات مضادة.

وفي حال الإلغاء، سيؤدي ذلك إلى تطبيق القانون العام للهجرة على المواطنين الجزائريين في فرنسا، مما قد يؤثر على شروط إقامتهم وعملهم وحقهم في لمّ الشمل.