تكوينات الصيف بين فرض الوزارة ومقاطعة النقابات.. الخلاف مستمر

نجوى القاسمي

في إطار استعدادها للسنة الدراسية المقبلة 2025-2026، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مقررها الوزاري الذي يرسم خارطة الطريق الزمنية والتنظيمية لمختلف العمليات التربوية والإدارية.

ومن أبرز ما ورد في هذا المقرر المادة 14، التي أثارت تفاعلا لافتا في صفوف الفاعلين التربويين، نظرا لما تحمله من تفاصيل دقيقة بشأن توقيع محاضر الخروج.

وحسب مقتضيات المادة المذكورة، فإن جميع أطر وموظفي هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين مدعوون لتوقيع محاضر الخروج يوم 11 يوليوز 2026.

غير أن الوزارة وضعت استثناء صريحا يتعلق بالموظفين المكلفين بمهام تستوجب الاستمرار في العمل بعد هذا التاريخ، لا سيما من يتولون تأطير دورات التكوين المستمر أو يستفيدون منها.

هذا التنصيص لم يمر دون أن يثير نقاشا واسعا، إذ اعتبره العديد من المتابعين بمثابة ردّ غير مباشر على الاحتجاجات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، والتي تمحورت حول رفض بعض الأطر التربوية المشاركة في دورات تكوينية نظمت بعد توقيع محاضر الخروج، التي حددت حينها في 5 يوليوز.

في المقابل، سارعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى إعلان رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المرتبطة بمشروع “مدارس الريادة”، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تصعيدية تعكس استمرار التوتر بين الوزارة والأسرة التعليمية حول شروط وبرامج التكوين المستمر.